وضعیت املاک خالصه در تاریخ معاصر ایران

وضعیت املاک خالصه در تاریخ معاصر ایران

به دلیل این که حکومت ایالات در دورة ناصرى از طریق مزایده به فروش مى‏رفت گاهى اوقات برخى حکام در قبال واگذارى املاکشان به شاه و حکومت مرکزى به حکومت ایالات منصوب مى شدند. نظیر عیسى خان مجدالدوله دایى ناصرالدین شاه که در مقابل انتصاب خود به حکومت گیلان ناگزیر املاکش را به حکومت مرکزى واگذار کرد....

کافه تاریخ- مقالات

 

به رغم موقعیت اقلیمى نسبتا کم باران و خشک ایران از همان آغاز دوران تاریخى که اسنادش موجود است نقش املاک کشاورزى در تأمین نیازهاى اقتصادى کشور در مقایسه با دیگر بخشهاى اقتصادى نظیر بازرگانى و صنعت مهمتر جلوه نموده است. در این میان، مالکیت اراضى کشاورزى با فراز و نشیب هایش اهمیت فراوانى یافته است. در تاریخ ایران، شاه همواره در جایگاه عالی ترین مرجع قدرت و تصمیم‏ گیرى و در عین حال مالک تمامى دارایى‏ هاى کشور قرار داشته است؛ و از آنجایى که غیر از ملاحظات اخلاقى مرجع دیگرى تعیین‏ کنندة حقوق رعایا در برابر شاه نبود، همیشه احساس «خدایگان و بنده» در طرفین وجود داشت، یعنى پیوسته حق به جانب شاه و تکلیف برعهده رعایا بود.  در چنین فضایى است که در تاریخ ایران کمتر با شکوفایى و گسترش اقتصاد در بخش هاى خصوصى و به ویژه در کشاورزى ـ که در عین حال، قسمت اعظم نیازمندیهاى اقتصادى ما را مرتفع مى‏ سازد ـ روبه‏ رو هستیم.  به دلیل ویژگی هاى خاص سیاسى و اجتماعى حاکم بر کشور، توزیع اراضى مزروعى به‏ گونه‏ اى بوده است که همیشه بخش اعظم این اراضى از سیطرة بخش خصوصى خارج و در مالکیت حکومت و نهادهاى مذهبى قرار داشته است. چنانچه این وضع دقیقا در ایران قبل از اسلام به وضوح دیده مى‏ شود که بخش ‏هاى وسیعى از اراضى کشاورزى در اختیار شاه و حکومت و طبقه وابسته به دربار (هفت خاندان بزرگ) و روحانیت زرتشتى قرار داشت، و در عین حال شامل حاصل خیزترین زمین ها مى‏ شد، نظیر زمین هاى سواد در عراق؛ و املاک خصوصى در آخرین ردیف مالکیتها جاى داشت.1


املاک خالصه در ایران: از صفویه تا قاجاریه  
با تثبیت حکومت صفویه در آغاز قرن دهم هجرى ـ که خود، مبدئى براى تشکیل حکومت متمرکز شیعى در ایران شد ـ در ترکیب مالکیت اراضى تغییر محسوسى داده نشداما در میزان هر یک از مالکیتها نوساناتى پدید آمد، خصوصا از زمان شاه عباس اول به بعد به مقدار زمین هاى خالصه به مقیاس وسیعى افزوده شد که بیشتر ناشى از سیاست تمرکزگرایى و ایجاد ارتش منظم از سوى شاه عباس اول بود. گسترش املاک خالصه در دوران جانشینان وى باز هم ادامه یافت.2
بعد از سقوط صفویه و ظهور نادر شاه افشار به دلایل بسیارى نظیر لشکرکشی هاى تقریبا دایمى نادرشاه، که نیازمند تأمین سیورسات و تدارکات سپاهیان بود، تغییرات عمده ‏اى در میزان اراضى کشاورزى داده شد. اراضى وقفى، که در این دوران سطح قابل توجهى از املاک کشاورزى کشور را شامل مى‏ شد، سهل ‏الوصول‏ ترین طعمه جهت ارضاى خواسته ‏هاى نادرشاه تلقى شد زیرا، طبق نظر مورخان این دوره، عایدى زمینه اى وقفى به میزان زیادى افزایش یافته بود. این بود که نادر شاه در پى نیاز مبرم به پول مقدار زیادى از این اراضى را مصادره کرد و جزو املاک خالصه قرار داد. این املاک در دفترى به نام «رقبات نادرى» ثبت مى‏ شد.3
بعد از افشاریان و نبردهاى داخلى سرداران نادرشاه، که نهایتا به پیروزى کریم خان زند انجامید، به نظر نمى‏ رسد تغییر عمده ‏اى در ترکیب مالکیت زمینه اى خالصه داده شده باشد زیرا از آنجایى که «دفترهاى نادر پادشاهى از دفترهاى همة پادشاهان گذشته راست‏ تر و درست ‏تر» بود در دورة کریم خان نیز همین ترتیب به کار گرفته شد و «دفترهاى کریم خانى نیز اخت دفترهاى نادر پادشاهى» بود.


سیاست قاجاریه در مورد املاک خالصه
از آنجایى که حکومت آقا محمد خان، به دلایل بسیار، به شکل یک ماشین جنگى ظاهر شد نیازمند حفظ و در عین حال اقدام ضرورى براى بهره ‏بردارى هر چه بهتر از اراضى خالصه بود تا بتواند از عهدة هزینه‏ هاى سنگین لشکرکشی هاى بى‏ پایانش برآید. چنانچه در «فرمانى شاهانه از جانب جهان‏بانى» آقا محمد خان به ضابط املاک خالصه در مازندران، که جزو حاصلخیزترین نواحى کشاورزى کشور هم محسوب مى‏شد، و «ملک طلق این سلسله [قاجار] سلطنت ‏نژاد» بود، دستور اکید داده شده بود تا «در حفظ خزاین و دفاین سلطانى اهتمام یابد».4
در دورة محمدشاه قاجار تلاشهایى از سوى هیئت حاکمه صورت گرفت تا املاکى را که در زمان نادرشاه و بعد از او «جبرا و قهرا از تصرف مردمان به در آورده و جزء املاک خالصه» قرار داده بودند، به صاحبانشان برگردانند. طبق گزارش مورخان این دوره «قریب به دو کرور املاک وارثان دویست ساله» به صاحبانشان مسترد شد. واگذارى این املاک مشروط بر این بود که «مردمان و ورثة مالکان سجل خویش بیاورند و هر کدام در محضر شرع شریف معتبر گشت» در اختیار ورثه بگذارند.5
با همة این اقدامات، به نظر نمى‏ رسد که در این دوره از میزان خالصجات به مقدار قابل توجهى کاسته شده باشد زیرا «به همت» صدر اعظم معروف محمد شاه، حاجى میرزا آقاسى، به طرق مختلف املاک وسیعى به نفع شاه فراهم شده بود تا جایى که تعداد قراء و روستاهایى که میرزا آقاسى تهیه دیده بود در حدود «یک هزار و چهارصد و سى و هشت قریه و دیه و مزرع به شمار آمد» که ایشان این املاک را در سال 1264 ق «از آن پیش که روز شاهنشاه کوتاه شود... بر طریقت شریعت غّرا سجلى کرده به شاهنشاه غازى هبه نمود».6 این املاک بخشایشى حاجى میرزا آقاسى تنها دارایى وى نبود و بعد از مرگ مخدوم و، در عین حال، مریدش محمدشاه باقیماندة املاکش در دورة ناصرى ضبط شد و خود او هم راه تبعید را برگزید.


ناصرالدین شاه و دوران فروش املاک خالصه
املاک خالصه‏اى که در دوران ناصرالدین شاه وجود داشت به طرق مختلف به دست آمده بود. املاک وسیعى از طریق سلاطین گذشته مخصوصا از دوره صفویه به بعد در اختیار حکومت قرار داشت که با نوساناتى دامنه خالصگى آنها تا این دوره ادامه یافته بود. بخش دیگرى از این املاک آنهایى بودند که به دلیل جنگهاى داخلى قرن دوازدهم قمرى و کشته شدن اغلب مالکان و خاندانهاى اشرافى آن جنگها، و در نتیجه، بدون وارث ماندن آنها آقامحمد خان آنها را ضبط کرده بود.
از سوى دیگر، سیاست توسعه‏ طلبانة مصادرة املاک، مخصوصا املاک وقفى، از سوى نادرشاه به میزان قابل توجهى به این اراضى افزوده بود. این اراضى تا دورةناصرى ـ به رغم تلاشهاى دورة محمدشاه در بازگرداندن املاک غصبى نادرشاه به صاحبانش ـ در تصاحب حکومت مرکزى باقى مانده بود.
برخى از این املاک خالصه را سلاطین خریده بودند نظیر املاک خالصة مازندران و استرآباد که آقامحمد خان آنها را خریدارى کرده و ضمیمة خالصجات قدیم کرده بود.7 البته در غالب موارد مالکان اجبارا این اراضى را با قیمت نازلى به شاه و حکومت مرکزى مى‏فروختند؛ و گاهى هم در زیر فشارهاى مضاعف مأموران حکومتى جز بخشش و هبة املاک خود به شاه چارة دیگرى نداشتند. به همین دلیل بود که اغلب مالکان زمینهاىخصوصى براى جلوگیرى از تبدیل اراضى و املاکشان به خالصه مجبور بودند از طریق پرداخت رشوه رضایت کارگزاران دولتى را جلب کنند.8
در برخى موارد، به دلیل شیوع آفات زراعى و قحطسالى و سایر بلایا که باعث مى‏ شد مالکان و زارعان اراضى مزروعى خود را ترک بگویند، حکومت مرکزى این املاک را براى افزودن به املاک خالصه ضبط و مصادره مى‏ کرد چنانکه در زمان فتحعلى‏شاه و جانشینش محمدشاه در حومة اصفهان، و در دورة ناصرالدین شاه  در سیستان و بلوچستان کار بر این منوال بود.
تحصیل اراضى خالصه معمولاً از طریق مصادره صورت مى‏ گرفت، و این خود ناشى از بحران در مالکیت ارضى بود که با داشتن پیش زمینه‏ هاى فراوان در تاریخ ایران تا دورة ناصرالدین شاه همچنان ادامه داشت، و عامل مهمى در عدم توسعة اقتصاد زراعى کشور محسوب مى‏شد. در اهمیت مصادره همین بس که یکى از سیاحان خارجى دورة ناصرى اراضى خالصه را مطلقا مترادف با املاک مصادره شده ‏اى مى‏ داند که «مقام سلطنت کشت و برداشت آن را بر عهدة  کارمندان خود» قرار مى‏داد. دامنة اجحاف و تعدى به حدى گسترده بود که برخى از صاحبان املاک براى رهایى از تجاوزات مأموران حکومت و حفظ اراضى‏ شان «املاک خود را وقف اولاد» مى‏ نمودند.9
مخصوصا املاک طبقات فوقانى جامعه، که به شکلى به حکومت وابستگى داشتند، و یا حکام ایالات و کارگزاران حکومت بیشتر در معرض ضبط و مصادره قرار داشت. کوچکترین تمّرد و یا نگرانى شاه از آنان به معناى از دست دادن تمامى املاک و دارایى‏ شان بود.
چنانکه تمام دارایى و املاک خانوادة الله یار خان آصف‏الدوله بعد از غائله و شورش پسرش سالار ضبط و خالصة حکومت شد. اغلب خالص جات گیلان و بروجرد و بخشى از خالصجات استرآباد و مازندران و خراسان و سایر جاهایى که در زمان حکمرانى آصف ‏الدوله به مالکیت این خانواده در آمده بود از همین طریق به دست حکومت ناصرى افتاد.10
به دلیل این که حکومت ایالات در دورة ناصرى از طریق مزایده به فروش مى‏رفت گاهى اوقات برخى حکام در قبال واگذارى املاکشان به شاه و حکومت مرکزى به حکومت ایالات منصوب مى‏شدند. نظیر عیسى خان مجدالدوله دایى ناصرالدین شاه که در مقابل انتصاب خود به حکومت گیلان ناگزیر املاکش را به حکومت مرکزى واگذار کرد. همچنین هرگاه اراضى وقفى را که بنابه دلایل فراوان «موقوف علیه» معینى نداشتند حکومت مرکزى ضبط و جزو املاک خالصه قرار مى‏ داد.11  بنابر این در چنین شرایطى، آسیب‏پذیرى مالکیت ارضى خصوصى کاملاً محرز بود چرا که با آزمندى سیرى‏ناپذیر حکومت و عدم درک صحیح از مناسبات اقتصادى رو به توسعه کشاورزى اقدامى نظیر گسترش دادن املاک خالصه از طریق زور چندان دور از انتظار نمى‏ نمود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •