نتیجه در پیش گرفتن چنین سیاست ریاضتی این بود که به قول خود مصدق روزی هم که دولتش سقوط کرد وجهی معادل 800 میلیون ریال نقد و در حدود 1200 میلیون ریال مطالبات وجود داشت که از آن دولت بعد استفاده کرد. در مجموع به واسطه اراده دولت محمد مصدق در مقابله با تحریم نفتی انگلستان، ایران توانست برای اولین با ربعد از سال‌ها اقتصاد بدون نفت را تجربه و روی پای خود بایستد...

اقتصاد ایران در طول یکی دو سده اخیر به شدت تحت تاثیر اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی بوده است. در واقع اقتصاد ایران در دوره معاصر از مقطعی به بعد رانتی محسوب می‌شد و تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده است. به این ترتیب تراز تجاری ایران به شدت متاثر از درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. این روند از مقطعی در اواخر دوره قاجاریه آغاز و در دوره پهلوی دوم به اوج رسید.
با این حال، در دوره نخست وزیری محمد مصدق این ماجرا با فراز و نشیب همراه شد. دلیل آن هم بسیار روشن بود. محمد مصدق به همراه سایر گروه‌ها و جریانات سیاسی در پی ملی شدن صنعت نفت با واکنش کشورهای غربی و در راس آن انگلستان روبرو شده بودند. در واقع، انگلستان به تلافی ملی‌ کردن صنعت نفت در ایران به تحریم تجاری و درآمد نفتی ایران روی آورده بود و همین کار مصدق و اطرافیانش را برای اداره دولت بسیار سخت کرده بود. بر این اساس، تلاش خواهیم کرد تا در سطور زیر به این موضوع پرداخته و ابعاد و زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار دهیم.
اقتصاد بدون نفت
پس از خلع ید انگلستان از صنایع نفت ایران در جنوب کشور اقتصاد ایران در تنگنای شدیدی قرار گرفت. لندن پس از این ماجرا بلافاصله تمامی امکانات خود را در این مسیر به کار گرفت که مانع صدور نفت ایران شود. در ابتدا دولت مصدق گمان می‌کرد که این سیاست دولت بریتانیا چندان به درازا نخواهد کشید و ایران خواهد توانست به شرایط عادی بازگردد. اما تداوم فشار اقتصادی انگلستان نشان داد که ماجرا جدی‌تر از آن است که گمان می‌رفت. این وضعیت به کاهش ذخایر ارزی کشور و تشدید تراز منفی تجاری منجر شد. در نتیجه چنین شرایطی بود که سیاست اقتصاد بدون نفت از سوی دولت مصدق دنبال شد.[1]
تغییر تراز تجاری دولت
در شرایطی که ذخایر ارزی در پایین‌ترین سطح خود بود و نفت را دولت نمی‌توانست بفروشد یکی از سیاست‌های دولت صرفه جویی در تخصیص ارز برای کالاها بود. در واقع، دولت ارز را تنها به کالاهای اساسی اختصاص می‌داد و تا حد ممکن از بریز و بپاش جلوگیری می‌کرد. علاوه بر این، سیاست‌های بانکی به سمتی رفت که صادرات غیرنفتی تا حد ممکن تشویق شود. بر این اساس بود که در دی ماه سال 1331ش شاهد تولد بانک صادرات هستیم. به تعبیری فلسفه تاسیس بانک صادارت تشویق مقوله صادرات بود تا حدی از بار تحریم کاسته شود. در نتیجه در پیش گرفتن چنین سیاستی، در فاصله سال‌های 1330ش تا 1332ش، ارزش صادرات غیر نفتی تا 18 درصد بالا رفت که چشمگیر بود. از طرف دیگر، افزایش ۱۸ درصدی قیمت ریالی اقلام وارداتی نسبت به کالاهای داخلی در این دوره، تا حد بسیاری کاهش شدید حجم واردات در این دوره را نشان می‌دهد.[2]
سیاست دیگری که در این حوزه و به ویژه در بازرگانی خارجی توسط دولت در پیش گرفته شد و از قضا ثمرات مناسبی نیز داشت این بود که ضریب معاملات پایاپای از سوی دولت افزایش پیدا کرد و کشورهای بیشتری شامل این قاعده شدند و این خود به کاهش استفاده ارزی منتهی شد.
سهم بخش نفت در موازنه
در سال ابتدایی ملی شدن صنعت نفت، سهم خالص بخش نفت در موازنه هزینه‌های دولت تا سه چهارم دوره قبل از آن کم شد که این آماری قابل توجه و تامل برانگیز بود. در مورد دیگر اقلام نیز دولت مصدق به این نتیجه رسید که دولت یا نباید در مقام تولیدکننده حضور داشته باشد و یا اگر دست به این اقدام می‌زند این تولید باید برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد. این به معنای افزایش قیمت کالاهایی بود که توسط دولت تولید می‌شد. دقیقا به همین دلیل بود که قیمت کالاهایی مانند قند، شکر و چای در این مدت افزایش پیدا کرد که در حکم مالیات غیرمستقیم بود.[3]
بهره‌گیری از اوراق قرضه
در دوران نبود درآمدهای نفتی، یکی از راهکارهای دولت برای تأمین منابع مالی، انتشار اوراق قرضه بود. هدف از این اقدام، مشارکت مستقیم مردم در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی کشور بود. هر چند اقشار ثروتمند چندان رغبتی به خرید این اوراق نداشتند زیرا نرخ سود آن‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ‌های موجود در بازار بود اما این سیاست با حمایت بازاریان طرفدار دولت روبرو شد. می‌توان گفت این دوران از معدود مقاطع تاریخ ایران بود که در آن، مردم نقش فعالی در اقتصاد ایفا کردند و بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود رسید.[4] 
بودجه‌ای با رویکرد عدالت‌محور
یکی دیگر از اقدامات چشمگیر و قابل‌ توجه دولت مصدق، تدوین بودجه سال ۱۳۳۲م با رویکردی متعادل بود. در بخش اول این بودجه تأکید شده بود که دولت تا حد امکان باید درآمدهای خود را از طریق مالیات‌های مستقیم که بار اصلی آن بر دوش طبقات مرفه جامعه است، تأمین کند. همچنین، بخشی از بودجه نظامی که تقریبا معادل 7 درصد بود به منظور توجه به نیازهای فوری‌تر، کاهش یافت. دیگر اصلاحات شامل کاهش هزینه‌های غیرضروری، مهار بی‌نظمی‌های مالی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، افزایش فشار مالیاتی بر ثروتمندان و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه بود تا نوعی توازن در جامعه برقرار شود.[5]
تمرکز ویژه بر بخش کشاورزی
در شرایطی که اقتصاد کشور باید بدون اتکا به درآمدهای نفتی اداره می‌شد، طبیعی بود که توجه بیشتری به ظرفیت‌های داخلی معطوف شود و بخش‌هایی مانند کشاورزی جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه گردند. در این دوره، که می‌توان آن را نمونه‌ای از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست، دولت دکتر مصدق تمرکز قابل‌توجهی بر توسعه کشاورزی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی داشت. برای تحقق این هدف، سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت و لوایح متعددی به تصویب رسید. دولت همچنین مبلغ یکصد میلیون ریال وام از طریق بانک کشاورزی به این بخش اختصاص داد. مجموع این سیاست‌ها منجر به رشد تولید داخلی در بخش کشاورزی شد.[6] در نتیجه، در دوره تحریم صادرات نفتی، کشاورزی به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد تبدیل شد. این تحولات نه‌ تنها موجب بهبود تراز پرداخت‌های خارجی شد، بلکه باعث کاهش قابل‌توجه کسری بودجه در ماه‌های پایانی دولت مصدق نیز گردید.
در نهایت، نتیجه در پیش گرفتن چنین سیاست ریاضتی این بود که به قول خود مصدق روزی هم که دولتش سقوط کرد وجهی معادل 800 میلیون ریال نقد و در حدود 1200 میلیون ریال مطالبات وجود داشت که از آن دولت بعد استفاده کرد. در مجموع به واسطه اراده دولت محمد مصدق در مقابله با تحریم نفتی انگلستان، ایران توانست برای اولین با ربعد از سال‌ها اقتصاد بدون نفت را تجربه و روی پای خود بایستد.[7]