اگرچه معاهده ارزروم در کوتاه‌مدت به اولین نبرد رسمی میان ایران و عثمانی پایان داد، اما این توافق برآمده از جنگ، نتوانست ریشه اختلافات اساسی دو قدرت منطقه‌ای را بخشکاند. این معاهده، با تعیین تعرفه گمرکی چهار درصدی برای کالاهای ایرانی و تأکید بر زیارت عتبات، ظاهری از صلح را رقم زد؛ اما ابهام در تعیین خطوط مرزی، تنها راه را برای درگیری‌های خونین بعدی باز گذاشت.

 
اختلافات و جنگ میان ایران و عثمانی در دوره قاجار جنگ‌های میان دو کشور را به همراه داشت که نتیجه اولین نبرد رسمی دو کشور، معاهده ارزنه‌الروم بود. این معاهده گرچه به اختلافات دو کشور در کوتاه مدت خاتمه بخشید؛ اما به دلیل حل نکردن اختلافات اساسی دو کشور راه را برای آغاز جنگی دوباره باز گذاشت:
«عهدنامه ارزروم در یک مقدمه و ۷ ماده و یک خاتمه در ارزروم ابتدا به وسیله میرزا تقی خان فراهانی نماینده ایران و محمدامین پاشا نماینده عثمانی امضا و به اسلامبول فرستاده شد. سلطان محمودخان آن را در تاریخ ذی القعده ۱۲۳۸ هجری امضاء کرد و به وسیله سفیر خود به تهران فرستاد. فتحعلی شاه با حضور سفیر عثمانی بعضی از مواد عهدنامه را تغییر داد و در ربیع الثانی ۱۲۳۹ هجری نسخ آن را که به فارسی و ترکی نوشته شده بود، امضا کرد. چون کالای صادراتی ایران به ممالک اطراف مدیترانه از طریق بین النهرین و متصرفات دیگر عثمانی در آسیای غربی می‌گذشت و علاوه بر آن بنا به عقاید دینی، مردم ایران پیوسته طالب و آرزومند زیارت مشاهد متبرکه واقع در بین‌النهرین عراق بودند. در عهدنامه ارزروم مواد مخصوصی درباره وضع تجارت طرفین و مسارفت ایرانیان به کربلا و نجف قید گردید و به موجب آن مواد قرار شد که از کالاهای صادراتی ایران به متصرفات عثمانی فقط صدی چهار از قیمت اصلی کالا گمرک گرفته شود و عمال ترک در بین النهرین عراق با زوار ایرانی در وصول به مقصد و تسهیل وسایل سفر همکاری کنند. مواد عهدنامه ی ارزروم از لحاظ تعيين خطوط مرزی و نقاط سرحدی چندان واضح و قطعی نبود، زیرا فقط در مقدمه اشاره شده بود به اینکه حدود دولتين همان حدودی باشد که در عهدنامه سال ۱۱۵۹ هجری قمری در زمان سلطنت نادرشاه افشار معین شده بود.»


منبع: علی اصغر شمیم، ایران دوره سلطنت قاجار قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم، تهران، بهزاد، 1389، چاپ دوم، ص 115