از فقدان کامل استقلال مالی و حقِ حضانت در عصر قاجار تا اصلاحات قانون مدنی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰؛ زنان ایرانی چه مسیر پر فراز و نشیبی را برای رسیدن به حداقل آزادی‌های فردی پیمودند؟ این بررسی، واکاویِ لحظه‌ای است که قانون، دیوارهای بلندِ خانه‌نشینی را فرو ریخت و حقِ انتخاب را به زنان بازگرداند.

 در ایران عصر قاجار بعد از طلاق گرفتن زن از مرد، بچه‌ها از زن گرفته و به مرد داده می‌شدند. از سوی دیگر زنان مطیع شوهران و پدران بودند و استقلال مالی نداشتند. مشروطه باعث شد تا زنان از چارچوب خانه بیرون بیایند و بتوانند خارج از خانه مشغول شوند. تا دوران پهلوی با توجه به اینکه نهادهای دموکراتیک اجازه فعالیت‌ سیاسی به دست نیاوردند اما در زندگی فردی و اجتماعی زنان دگرگونی زیادی به وجود آمد و در ‌‌نهایت تدوین و تصویب «قانون مدنی» در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ توانست وضعیت زنان را در آزادی‌های فردی ارتقا ببخشد. قوانین مربوط به اشخاص، تابعیت، نکاح و طلاق و قیمومیت مطرح شد و آزادی‌های بیشتری به زنان داده شد: «ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین مقرر کرده بود که نکاح دختران قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.» این ماده که در سال ۱۳۵۳ سن ازدواج دختران را به ۱۸ سال تمام و پسران را به ۲۰ سال تمام ارتقا داد از مهم‌ترین قوانینی بود که ازدواج قبل از بلوغ را سخت‌تر می‌کرد. هرچند قابلیت داشتن اجرای این قانون در شهرستان‌ها زیر سؤال بود اما آمار‌ها از بالا رفتن سن ازدواج در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ حکایت می‌کرد. قانونگذار همچنین با تدوین و تصویب قانون حمایت از خانواده تغییراتی در قانون ازدواج و طلاق به نفع زنان به وجود آورد.



منبع:هادی نوری و صدیقه مسیب‌نیا فخبی، حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، چاپ اول، ۱۳۹۶، ص 60