هژمون (آمریکا) با استفاده از ابزار زور (کودتا) از الگوشدن ایران برای سایر پیرامون‌ها جلوگیری کرد. این واقعه نقدی است بر نظریه‌های نوسازی که عوامل توسعه یا عقب‌ماندگی را صرفاً درون‌مرزی می‌جویند. به عبارت دیگر، سقوط مصدق نشان می‌دهد که کشورهای پیرامونی برای خروج از نقش تعیین‌شده، نه تنها با موانع داخلی بلکه با واکنش قاطع قدرت‌های مرکز مواجه می‌شوند.

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یکی از رویدادهای سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران است. اگرچه امروزه مشخص شده که این کودتا با طراحی آمریکا و انگلیس علیه دولت دکتر محمد مصدق انجام شد، اما بنظر می‌رسد می‌توان این رویداد را نه صرفاً در سطح توصیفی، بلکه در چارچوب یک نظریه‌ی کلان تحلیل کنند. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان با استفاده از نظریه «نظام جهانی» ایمانوئل والراشتاین، علت وقوع کودتا و سقوط مصدق را تبیین کرد؟ در پاسخ این پرسش می‌توان گفت دو مؤلفه از این نظریه – اول یعنی «حفظ رابطه استثماری»  و به عبارتی(نابرابری در عرصه جهانی) و دوم «کنترل بر مواد خام» از سوی کشورهای مرکز (به‌ویژه هژمون جهانی) – عوامل اصلی کودتای آمریکایی-انگلیسی علیه مصدق بوده‌اند.
 
توضیح این نکته لازم است که والراشتاین از منظر جامعه‌شناسی تاریخی، نظام سرمایه‌داری جهانی را متشکل از سه گروه کشور می‌داند: مرکز (هژمون و قدرت‌های مسلط اقتصادی)، پیرامون (تولیدکنندگان مواد خام و عقب‌مانده) و نیمه‌پیرامون. به اعتقاد او، نظام سرمایه‌داری ذاتاً نابرابر است و بر پایه‌ی استثمار پیرامون توسط مرکز عمل می‌کند. هژمون جهانی (بعد از جنگ دوم: آمریکا) علاوه بر برتری در تولید، تجارت و امور مالی، وظیفه دارد کشورهایی را که نظم موجود را برهم می‌زنند «تأدیب» کند. در وضعیت عادی، بازیگران پیرامونی باید نقش خود را در تقسیم کار بین‌المللی (تولید مواد خام و بازار مصرف) بپذیرند؛ هرگونه تغییر این نقش، واکنش مرکز را در پی دارد.

زمینه‌های وقوع کودتا از منظر نظریه نظام جهانی
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد دو تحول اساسی در ایرانِ دوران مصدق در وقوع کودتا نقش آفرین بود:
۱. خروج منابع نفتی ایران از کنترل قدرت‌های مرکز
نفت ایران پیش از ملی‌شدن، عمدتاً در اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس بود و سود هنگفتی عاید بریتانیا می‌کرد. برای نمونه در پنج سال ۱۹۴۵-۱۹۵۰، سود خالص شرکت ۲۵۰ میلیون پوند بود در حالی که سهم ایران فقط ۹۰ میلیون پوند بود. ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری مصدق، ضربه‌ای بزرگ به منافع اقتصادی انگلیس و سیستم استثمار جهانی وارد کرد. از سوی دیگر، آمریکا که در ابتدا از ملی‌گرایی ایران حمایت می‌کرد، به دلیل رقابت با شرکت‌های نفتی انگلیسی، بعدها با روی کار آمدن آیزنهاور، حمایت خود را پس گرفت. دلیل اصلی: حفظ کنترل انحصاری بر نفت خاورمیانه (بیش از ۶۰ درصد ذخایر جهان) و جلوگیری از الگوسازی برای سایر کشورهای پیرامونی. همچنین ترس از نفوذ شوروی در ایران (به دلیل مرز طولانی و فعالیت حزب توده) یکی دیگر از انگیزه‌های کودتا بود.
 
۲. تغییر رویکرد ایران از «اقتصاد مبتنی بر مواد خام» به «اقتصاد بدون نفت»
پس از تحریم نفت ایران توسط بریتانیا و شرکت‌های بین‌المللی، دولت مصدق سیاست «اقتصاد بدون نفت» را در پیش گرفت. این سیاست شامل کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات‌ها، حمایت از صنایع داخلی (به‌ویژه نساجی)، جایگزینی واردات، توسعه صادرات غیرنفتی (قالی، ماهی، پنبه و...) و انعقاد قراردادهای پایاپای با کشورهای مختلف (آلمان، شوروی، فرانسه، چکسلواکی و...) بود. نتایج این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز بود: در سال ۱۳۳۱ برای اولین بار صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفت، صنایع جدید ایجاد شد و اقتصاد بدون نفت توانست بودجه را متعادل نگه دارد.
 
از دیدگاه والراشتاین، چنین حرکتی به معنای شکستن نقش تعیین‌شده برای ایران در تقسیم کار بین‌المللی (تولیدکننده صرف مواد خام) و تلاش برای ارتقا به وضعیت نیمه‌پیرامونی بود. مؤلفه‌هایی مانند «تقویت دولت»، «حمایت از صنعت داخلی» و «بهره‌برداری از انحصارات محلی» (ملی‌سازی نفت و شیلات) همگی در دولت مصدق دیده می‌شد. این رویکرد با منافع مرکز و هژمون در تضاد بود؛ زیرا علاوه بر تهدید کنترل نفت، الگویی برای سایر کشورهای پیرامونی ایجاد می‌کرد و بازار مصرف ایران را بر روی کالاهای غربی می‌بست.
 
کودتا و پیامدهای آن
هنگامی که آمریکا دریافت دولت مصدق به درخواست‌هایش (برای پایان دادن به تخاصم با انگلیس) پاسخ نمی‌دهد و سیاست اقتصاد بدون نفت را ادامه می‌دهد، سازمان سیا طرح عملیات آژاکس را طراحی می‌کند. کودتا با همکاری مخالفان داخلی (زمین‌داران، بخشی از ارتش و واردکنندگان) در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اجرا می‌شود. پس از سقوط مصدق، کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفتی (هفت خواهر) کنترل کامل نفت ایران را به دست می‌گیرد. قراردادهای جدید به گونه‌ای تنظیم می‌شود که ایران نه حقی بر مالکیت نفت سر چاه دارد و نه می‌تواند قرارداد را لغو کند. همچنین ایران ۲۵ میلیون لیره غرامت به شرکت نفت ایران و انگلیس می‌پردازد.
 
نکته قابل تأمل: آمریکا که پیش از کودتا درخواست کمک مالی مصدق را «بی‌انصافی در حق مالیات‌دهندگان آمریکایی» خوانده بود، بلافاصله پس از کودتا ۴۵ میلیون دلار کمک بلاعوض به دولت زاهدی اعطا می‌کند. این رفتار نشان می‌دهد که هدف اصلی، حفظ نابرابری و کنترل منابع بود، نه دموکراسی یا توسعه.
 
نتیجه‌گیری
کودتای ۲۸ مرداد را نمی‌توان صرفاً با تحلیل رویدادهای داخلی فهمید؛ بلکه ذات نابرابر نظام جهانی و ضرورت حفظ رابطه استثماری مرکز-پیرامون، علت اصلی دخالت خارجی بود. مصدق می‌خواست نقش ایران را از یک صادرکننده صرف نفت خام به کشوری با اقتصاد متنوع و مستقل تغییر دهد، اما نظام سرمایه‌داری جهانی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. هژمون (آمریکا) با استفاده از ابزار زور (کودتا) از الگوشدن ایران برای سایر پیرامون‌ها جلوگیری کرد. این واقعه نقدی است بر نظریه‌های نوسازی که عوامل توسعه یا عقب‌ماندگی را صرفاً درون‌مرزی می‌جویند. به عبارت دیگر، سقوط مصدق نشان می‌دهد که کشورهای پیرامونی برای خروج از نقش تعیین‌شده، نه تنها با موانع داخلی بلکه با واکنش قاطع قدرت‌های مرکز مواجه می‌شوند.

 
منابع:

1. رادمرد، محمد، حجازی، سیدنصرالله(1395)، بررسی کودتای 28 مرداد 1332 بر اساس نظریه والرشتاین، جامعه شناسی تاریخی، دوره 8، شماره 2، صص 39-59

1. نجاتی، غلامرضا(1384)، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، تهران، نشر رسا، چاپ هفتم

1. Wallerstein, Immanuel, 1976, The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economyin the Sixteenth Century. New York: Academic Press.