دولت زاهدی برای حل مسأله نفت در سال ۱۳۳۳ ش لایحه‌ای به نام قرارداد فروش نفت و گاز با کنسرسیوم متشکل از شرکت نفت سابق انگلیس و ایران فراملیتی‌‌‌‌‌های آمریکایی هلندی و فرانسوی در مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رساند

بعد از کودتای 28 مرداد، کنسرسیوم نفت تشکیل شد. ظاهرا کنسرسیوم، حق ایران در ملی شدن نفت را به رسمیت می‌شناخت؛ اما در عمل کنسرسیوم نیز عاملی جهت تامین منابع نفتی کشورهای غربی و تاراج نفت ایران بود. در رابطه با جزئیات کنسرسیوم در قانون مربوط به آن آمده است:
 
«نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر‌‌‌‌ می‌داریم
ماده اول - قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن که بتصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجرا گذاشته بود. ماده دوم - هیأت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. بتاریخ هفتم آبان ماه یکهزاروسیصدوسی وسه لایحه قانونی راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن
ماده واحده - مجلس سنا قرارداد ضمیمه را که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه و مربوط به خرید و فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن‌‌‌‌ می‌باشد و بامضای ایران و شرکت نفت بعنوان طرف اول و بامضای شرکت‌‌‌‌‌های مفصلة الاسامی زیر گالف اویل کورپوریشن سوکونی واکیوئیم کمپانی اینکور پرویند استاندارد اویل کمپانی استاندارد اویل کمپانی اف کاليفرنيا ذى تكساس،کمپانی آنگلوایرانین اویل، کمپانی لیمیتد ن.و.د، بانافشه پترولیوم، ماتشاپای و کمپانی فرانسزده پترول به عنوان طرف‌‌‌‌‌های دوم و به امضای شرکت‌‌‌‌‌های عامل بر طبق ماده ۳ قرارداد رسیده است و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده مربوط به غرامت بامضای ایران و شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و آنگلوایرانین اویل کمپانی لیمیتد از طرف دیگر رسیده است تصویب نموده و به دولت اجازه اجرا و مبادله قرارداد مزبور را‌‌‌‌ می‌دهد. کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مباینت داشته باشد ملغی است.»



منبع: علیرضا زهیری، عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، تهران، دفتر نشر و پخش معارف، 1379، صص 188- 189