متن كامل لايحه دفاعيه دكترمصدق نخست وزير در دادگاه غير قانوني تجديد نظر و ارائه ايرادات راجع به نواقص پرونده مثل عدم تحقيق در كودتاي ادعائي 25 مرداد و عدم صلاحيت دادگاه بدليل صلاحيت ديوان كشور در رسيدگي به اتهام نخست وزير و عدم حضور هيات منصفه در دادگاه ، ايراد به عزل خود در 25 مرداد كه بايد به تصويب مجلسين باشد نه به اختيار شاه و شرحي از انتخاب رياست وزرا توسط مجلس شوراي ملي در از زمان احمدشاه به بعد و...
دفاعیه دکتر مصدق در دادگاه نظامی پس از کودتای ۲۸ مرداد، به دلیل غیرقانونی بودن ماهیت دادگاه و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه، غیرقانونی تلقی می‌شود. مصدق در این دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای براندازی حکومت، محاکمه شد. دفاعیات او، که عمدتاً بر حفظ استقلال و حاکمیت ملی ایران و ملی شدن صنعت نفت تأکید داشت، در دادگاهی برگزار شد که از نظر بسیاری، فاقد مشروعیت قانونی بود.
.jpg)
دلایل غیرقانونی بودن دادگاه:
- ماهیت نظامی دادگاه:
دادگاه نظامی برای رسیدگی به جرایم نظامیان تشکیل می‌شود و رسیدگی به اتهامات مصدق، که یک شخصیت سیاسی غیرنظامی بود، خارج از صلاحیت این دادگاه بود.
نقض اصول دادرسی:
در طول دادگاه، اصول دادرسی عادلانه از جمله حق دفاع، حضور وکیل، و علنی بودن دادگاه، نقض شد.
فشار سیاسی:
فشارهای داخلی و خارجی، به ویژه از سوی آمریکا و انگلیس، بر روند دادگاه تأثیر گذاشت و مانع از رسیدگی منصفانه به پرونده شد.
دفاعیات مصدق:
مصدق در دفاعیات خود، همواره بر لزوم حفظ استقلال و حاکمیت ملی ایران تأکید داشت و ملی شدن صنعت نفت را در راستای این هدف می‌دانست.
او اتهامات وارده مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی و براندازی حکومت را رد می‌کرد و معتقد بود که در چارچوب قانون اساسی و خواست مردم عمل کرده است.
مصدق در طول دادگاه تلاش کرد تا بی‌گناهی خود را ثابت کند و از حیثیت خود و نهضت ملی شدن نفت دفاع کند.
نتیجه دادگاه:
در نهایت، دادگاه مصدق را به سه سال حبس محکوم کرد. این حکم، به دلیل غیرقانونی بودن دادگاه و نقض اصول دادرسی، از نظر بسیاری از حقوقدانان و ناظران سیاسی، فاقد وجاهت قانونی بود.
اهمیت دفاعیات:
دفاعیات مصدق در این دادگاه، به عنوان بخشی از تاریخ مبارزات استقلال‌طلبانه ایران، اهمیت ویژه‌ای دارد. این دفاعیات، نشان‌دهنده پایبندی او به اصول ملی و مبارزه او برای استقلال و آزادی ایران است. 
