وقتی قانون قربانی سیاست شد: دفاعیه مصدق در دادگاه کودتا

دفاعیه دکتر مصدق در دادگاه نظامی پس از کودتای ۲۸ مرداد، به دلیل غیرقانونی بودن ماهیت دادگاه و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه، غیرقانونی تلقی می‌شود. مصدق در این دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای براندازی حکومت، محاکمه شد. دفاعیات او، که عمدتاً بر حفظ استقلال و حاکمیت ملی ایران و ملی شدن صنعت نفت تأکید داشت، در دادگاهی برگزار شد که از نظر بسیاری، فاقد مشروعیت قانونی بود.

دلایل غیرقانونی بودن دادگاه:

ماهیت نظامی دادگاه:
دادگاه نظامی برای رسیدگی به جرایم نظامیان تشکیل می‌شود و رسیدگی به اتهامات مصدق، که یک شخصیت سیاسی غیرنظامی بود، خارج از صلاحیت این دادگاه بود.
نقض اصول دادرسی:
در طول دادگاه، اصول دادرسی عادلانه از جمله حق دفاع، حضور وکیل، و علنی بودن دادگاه، نقض شد.
فشار سیاسی:
فشارهای داخلی و خارجی، به ویژه از سوی آمریکا و انگلیس، بر روند دادگاه تأثیر گذاشت و مانع از رسیدگی منصفانه به پرونده شد.

دفاعیات مصدق:
مصدق در دفاعیات خود، همواره بر لزوم حفظ استقلال و حاکمیت ملی ایران تأکید داشت و ملی شدن صنعت نفت را در راستای این هدف می‌دانست.
او اتهامات وارده مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی و براندازی حکومت را رد می‌کرد و معتقد بود که در چارچوب قانون اساسی و خواست مردم عمل کرده است.
مصدق در طول دادگاه تلاش کرد تا بی‌گناهی خود را ثابت کند و از حیثیت خود و نهضت ملی شدن نفت دفاع کند.
نتیجه دادگاه:
در نهایت، دادگاه مصدق را به سه سال حبس محکوم کرد. این حکم، به دلیل غیرقانونی بودن دادگاه و نقض اصول دادرسی، از نظر بسیاری از حقوقدانان و ناظران سیاسی، فاقد وجاهت قانونی بود.
اهمیت دفاعیات:
دفاعیات مصدق در این دادگاه، به عنوان بخشی از تاریخ مبارزات استقلال‌طلبانه ایران، اهمیت ویژه‌ای دارد. این دفاعیات، نشان‌دهنده پایبندی او به اصول ملی و مبارزه او برای استقلال و آزادی ایران است.