براساس این گزارش، در یک طرف افسری است که حاضر به تن دادن به این اقدام نیست و از طرف دیگر حکومتی است که نه تنها این فرد را «احمق» می‌نامد، بلکه خواهان اخراج وی در صورت «اصلاح نشدن» است.