داستان پرفراز و نشیب ایران و کنسرسیوم 1333

قرارداد نفتی ایران با کنسرسیوم بین‌المللی که در سال 1333 شمسی (1954 میلادی) منعقد شد، رویدادی عظیم و نقطه‌ی عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. این قرارداد، نه تنها به فصل پر فراز و نشیب ملی شدن صنعت نفت ایران و بحران‌های متعاقب آن پایان داد، بلکه سرآغاز دورانی نوین در روابط سیاسی و اقتصادی ایران با قدرت‌های جهانی و شیوه‌ی بهره‌برداری از منابع عظیم هیدروکربنی کشور بود. پیامدهای این قرارداد، ابعادی گسترده و چندوجهی را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای ایران و کل منطقه خاورمیانه به همراه داشت که تا دهه‌ها پس از امضای آن نیز محسوس بود. درک اهمیت و تأثیرات این پیمان نفتی، مستلزم واکاوی دقیق پیش‌زمینه‌های تاریخی، جزئیات مذاکرات، مفاد کلیدی و پیامدهای بلندمدت آن است.
پیش‌زمینه تاریخی: ملی شدن صنعت نفت و بحران‌های پس از آن
برای دستیابی به درکی عمیق از جایگاه و اهمیت قرارداد 1333، لازم است سفری به دوران پرتلاطم ملی شدن صنعت نفت ایران داشته باشیم. نقطه عطف این جنبش، سال 1329 شمسی (1951 میلادی) بود که با اوج‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری قاطع دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت، و با حمایت معنوی و سیاسی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی، نماینده فقید مردم تهران در مجلس شورای ملی و رهبر مذهبی برجسته، به ثمر نشست. در نتیجه‌ی این جنبش ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت با اکثریت قاطع در هر دو مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رسید. این اقدام تاریخی، نه تنها به سلطه‌ی انحصاری و تاریخی شرکت نفت ایران و انگلیس (Anglo-Iranian Oil Company - AIOC) که از سال 1908 میلادی بر منابع نفتی ایران چنبره زده بود، پایان داد، بلکه موجی بی‌سابقه از غرور ملی و احساس مالکیت بر منابع طبیعی را در میان مردم ایران برانگیخت.
اما این پیروزی ملی، با واکنش‌های شدید و خصمانه قدرت‌های استعماری، به ویژه بریتانیا، روبرو شد. دولت بریتانیا، که منافع اقتصادی و سیاسی عظیمی از انحصار نفت ایران را از دست رفته می‌دید، با تمام توان دست به کار شد تا ایران را تحت فشار قرار دهد. این فشارهای همه جانبه، شامل تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده، محاصره دریایی و نفتی، و همچنین فشارهای سیاسی و دیپلماتیک از طریق سازمان ملل متحد و کشورهای متحد، ایران را در وضعیت بسیار دشواری قرار داد. تولید و صادرات نفت ایران، که شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور بود، عملاً متوقف شد و این امر ضربه‌ای مهلک به پیکر اقتصاد ایران وارد آورد.
این وضعیت بحرانی، با تشدید تنش‌های داخلی و خارجی، در نهایت به زمینه‌چینی کودتای 28 مرداد 1332 (1953 میلادی) انجامید. در پی این کودتا که با حمایت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا (CIA) و بریتانیا (MI6) صورت گرفت، دولت ملی دکتر مصدق سرنگون شد و محمدرضا شاه پهلوی، که پیش از آن ایران را ترک کرده بود، مجدداً به قدرت بازگشت. سقوط دولت مصدق، سرآغاز فصل جدیدی در سرنوشت صنعت نفت ایران بود.

تشکیل کنسرسیوم و مذاکرات
پس از کودتای 28 مرداد و بازگشت محمدرضا شاه به قدرت و تثبیت جایگاه خود، یکی از اولویت‌های حیاتی و فوری دولت جدید، حل و فصل مسئله‌ی پرتنش نفت و از سرگیری روند تولید و صادرات آن بود. با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی، سیاسی و فنی حاصل از ملی شدن و تحولات پس از آن، امکان بازگشت کامل AIOC به شرایط پیش از ملی شدن، امری بعید و غیرممکن به نظر می‌رسید. قدرت‌های غربی، به ویژه آمریکا، که نقش کلیدی در کودتا ایفا کرده بودند، به دنبال راه حلی بودند که ضمن بازگشت ایران به بازار جهانی نفت، منافع شرکت‌های نفتی بزرگشان نیز تأمین شود. در این راستا، ایده تشکیل یک "کنسرسیوم" بین‌المللی، متشکل از بزرگترین شرکت‌های نفتی دنیا، برای بهره‌برداری مشترک از نفت ایران مطرح شد.
مذاکرات برای تشکیل این کنسرسیوم و تنظیم پیش‌نویس یک قرارداد نفتی جدید، در فضایی بسیار حساس، پر از فشارهای بین‌المللی و در شرایطی که ایران از نظر اقتصادی در وضعیت شکننده‌ای قرار داشت، آغاز شد. در یک طرف میز مذاکره، نمایندگان دولت ایران قرار داشتند که سعی در حفظ منافع ملی و دستیابی به بهترین شرایط ممکن را داشتند. در سوی دیگر، نمایندگان شرکت‌های نفتی برجسته و صاحب نفوذ جهان حضور داشتند. این شرکت‌ها شامل پنج شرکت بزرگ نفتی آمریکا (معروف به "Five Sisters" که عبارت بودند از: استاندارد اویل کالیفرنیا (سوکال)، استاندارد اویل نیوجرسی (اکسون)، استاندارد اویل نیویورک (موبیل)، تگزاس اویل (تکزاکو) و گلف اویل)، شرکت بریتیش پترولیوم (BP) که جانشین AIOC شده بود، شرکت نفت فرانسه (CFP) و شرکت شل هلند بودند. این مذاکرات، که ماه‌ها به طول انجامید، عرصه چانه‌زنی‌های سخت و تلاش برای حصول توافقی بود که بتواند رضایت طرفین را تا حدی جلب کند.

مفاد اصلی قرارداد 1333 (1954):
پس از ماه‌ها مذاکره فشرده و پر چالش، نهایتاً در تاریخ 29 مهر 1333 شمسی (29 اکتبر 1954 میلادی)، قرارداد نفتی ایران با کنسرسیوم بین‌المللی به طور رسمی در تهران امضا شد. این قرارداد، که برای سال‌ها چارچوب اصلی روابط نفتی ایران و قدرت‌های بزرگ را تعیین کرد، دارای مفاد کلیدی زیر بود:
تشکیل دو شرکت عامل: یکی از نوآوری‌های اصلی این قرارداد، تأسیس دو شرکت حقوقی ایرانی برای مدیریت عملیات نفتی در کشور بود. این دو شرکت عبارت بودند از:
شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران (Iranian Oil Exploration and Producing Company - IOEPC): مسئولیت کلیه امور مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج و تولید نفت خام را بر عهده داشت.
شرکت تصفیه نفت ایران (Iranian Oil Refining Company - IORC): مسئولیت پالایش، فرآورش و توزیع فرآورده‌های نفتی در داخل ایران را پیگیری می‌کرد. هرچند این دو شرکت دارای شخصیت حقوقی ایرانی و تابع قوانین ایران بودند، اما عملاً مدیریت اجرایی و تخصصی آن‌ها به شرکت‌های عضو کنسرسیوم واگذار شد. این ساختار، تلاشی برای ظاهر سازی از حاکمیت ایران بر صنعت نفت خود بود، در حالی که کنترل واقعی در دست کنسرسیوم باقی می‌ماند.

سهم‌الشرکه کنسرسیوم: در این قرارداد، سهم هر یک از شرکت‌های عضو کنسرسیوم در بهره‌برداری از نفت ایران مشخص شد. این سهم‌بندی به شرح زیر تعیین گردید:
بریتیش پترولیوم (BP): 40%
شرکت‌های آمریکایی (پنج شرکت بزرگ): مجموعاً 40%
شرکت شل هلند: 14%
شرکت نفت فرانسه (CFP): 6% این توزیع سهم، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر سهم بریتانیا نسبت به دوران AIOC و افزایش قابل توجه سهم شرکت‌های آمریکایی بود که پیامدهای سیاسی مهمی در پی داشت.

مدت قرارداد: این قرارداد به مدت 25 سال منعقد شد. اما نکته حائز اهمیت، پیش‌بینی امکان تمدید آن برای سه دوره پنج ساله دیگر بود. این بدان معنا بود که کنسرسیوم می‌توانست تا 40 سال از منابع نفتی ایران بهره‌برداری کند، که البته این دوره در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن مجدد صنعت نفت به پایان رسید.
تقسیم سود (مدل 50-50): یکی از جنجالی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین بندهای این قرارداد، نحوه تقسیم سود حاصل از فروش نفت بود. بر اساس این قرارداد، سود خالص حاصل از فعالیت‌های نفتی به صورت 50-50 بین دولت ایران و کنسرسیوم تقسیم می‌شد. به عبارت دیگر، ایران 50% از سود را دریافت می‌کرد و 50% دیگر به شرکت‌های کنسرسیوم تعلق می‌گرفت. این مدل "نصف-نصف" (Fifty-Fifty) در آن زمان به عنوان یک استاندارد جدید و پیشرو در روابط نفتی بین کشورهای تولیدکننده و شرکت‌های بین‌المللی محسوب می‌شد و نسبت به قراردادهای پیشین که ایران سهم بسیار کمتری داشت، گامی رو به جلو تلقی می‌شد. اما با این حال، این مدل همچنان مورد انتقاد ملی‌گرایان ایرانی بود، زیرا کنترل کامل و مستقل بر منابع نفتی را برای ایران به ارمغان نمی‌آورد و بخش عمده‌ای از سود و مدیریت همچنان در دست خارجی‌ها باقی می‌ماند.
مالکیت نفت: مطابق با قانون ملی شدن صنعت نفت، مالکیت نفت در مخازن زیرزمینی همچنان متعلق به دولت ایران بود. اما حق بهره‌برداری، اکتشاف، استخراج، پالایش، حمل و نقل و فروش نفت، عملاً به کنسرسیوم واگذار شد. این بدان معنا بود که ایران از نظر حقوقی مالک نفت بود، اما از نظر عملیاتی و تجاری، کنترل چندانی بر سرنوشت طلای سیاه خود نداشت.

پیامدهای قرارداد:
امضای قرارداد نفتی 1333 با کنسرسیوم بین‌المللی، پیامدهای عمیق و گوناگونی برای ایران و منطقه به دنبال داشت که در ابعاد مختلف قابل بررسی است:
بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و رونق اقتصادی: با اجرایی شدن این قرارداد، تولید و صادرات نفت ایران که پس از ملی شدن و تحریم‌ها به شدت افت کرده بود، بار دیگر از سر گرفته شد. سرازیر شدن درآمدهای نفتی به خزانه دولت، وضعیت اقتصادی کشور را که در رکود شدیدی فرو رفته بود، متحول ساخت و به نوعی نفس تازه‌ای به اقتصاد ایران بخشید. این درآمدها، امکان اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را فراهم آورد، هرچند که بخش عمده‌ای از این درآمدها صرف هزینه‌های جاری دولت و ارتش می‌شد.
افزایش نفوذ آمریکا در ایران: در مقایسه با قرارداد تاریخی دارسی (1901) و قرارداد 1933 که تحت سلطه شرکت نفت ایران و انگلیس بود، قرارداد 1333 نقطه عطفی در تغییر موازنه قدرت در حوزه نفت ایران بود. با واگذاری 40% سهم به شرکت‌های آمریکایی، نفوذ اقتصادی و سیاسی ایالات متحده در ایران به طور چشمگیری افزایش یافت. این امر، نشان‌دهنده تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد و تلاش برای پر کردن خلأ ناشی از کاهش نفوذ بریتانیا در منطقه بود. آمریکا از این طریق، هم منافع اقتصادی خود را تأمین می‌کرد و هم ایران را در کنار خود نگه می‌داشت.
ثبات سیاسی نسبی برای رژیم شاه: با حل بحران نفتی و تأمین درآمدهای پایدار، دولت شاه توانست از نظر اقتصادی و سیاسی تا حدی ثبات پیدا کند. رفع وابستگی به کمک‌های خارجی و ایجاد منابع درآمدی داخلی، به شاه اجازه داد تا پایه‌های قدرت خود را تحکیم بخشد و برنامه توسعه اقتصادی و نظامی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند. این ثبات سیاسی نسبی، زمینه را برای دوران طولانی حکومت محمدرضا شاه فراهم آورد.
انتقادات و نارضایتی‌های داخلی: علی‌رغم فواید اقتصادی که قرارداد 1333 برای ایران به همراه داشت، این پیمان از سوی بسیاری از نیروهای ملی‌گرا، مذهبی و گروه‌های اپوزیسیون با انتقادات بسیار تندی روبرو شد. این منتقدان معتقد بودند که این قرارداد، با وجود مدل 50-50، همچنان به معنای تسلیم منابع حیاتی کشور به قدرت‌های خارجی است و استقلال کامل ایران در کنترل نفت خود را از بین برده است. آن‌ها این قرارداد را "بازگشت به نوعی از 20-80" (اشاره به سهم ناچیز ایران در قراردادهای پیشین) یا "نفت‌خواری با پوشش جدید" می‌نامیدند. این نارضایتی‌ها، هرچند در ظاهر سرکوب می‌شد، اما در اعماق جامعه باقی ماند و در سال‌های بعد به یکی از عوامل مهم شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی منجر شد.
تأثیر بر الگوی قراردادهای نفتی منطقه: قرارداد 1333 ایران با کنسرسیوم، به دلیل نوآوری در مدل تقسیم سود، الگویی برای قراردادهای نفتی بعدی در سراسر خاورمیانه شد. مفهوم "تقسیم سود 50-50" به یک استاندارد بین‌المللی در روابط میان کشورهای تولیدکننده نفت و شرکت‌های نفتی تبدیل شد و زمینه را برای مذاکرات آتی و تلاش کشورها برای دستیابی به سهم بیشتر از درآمدهای نفتی خود فراهم آورد.

قرارداد نفتی ایران با کنسرسیوم بین‌المللی که در سال 1333 شمسی (1954 میلادی) امضا شد، بدون شک یک رویداد تاریخی چندوجهی بود. این قرارداد، نقطه پایان یک دوره پرتلاطم سیاسی و اقتصادی در پی ملی شدن صنعت نفت بود و همزمان، آغازگر فصلی جدید در روابط ایران با قدرت‌های جهانی و نحوه بهره‌برداری از مهم‌ترین منبع طبیعی کشور. با وجود اینکه این قرارداد توانست اقتصاد ایران را از ورطه بحران نجات دهد و به ثبات سیاسی نسبی منجر شود، اما با انتقادات جدی ملی‌گرایان مبنی بر حفظ نفوذ خارجی و عدم استقلال کامل همراه بود. این پیمان نفتی، که برای نزدیک به دو دهه مبنای اصلی استخراج و صادرات طلای سیاه ایران بود، نقش بسزایی در شکل‌دهی به تاریخ معاصر ایران، اقتصاد ملی و جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی ایفا کرد. در نهایت، با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی جهان و اوج‌گیری نهضت‌های استقلال‌طلبانه در دهه 1350 شمسی (1970 میلادی) و با ظهور مدل‌های جدیدتر قراردادهای نفتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید)، زمینه برای بازنگری اساسی در این قرارداد و نهایتاً لغو آن و بازگشت کامل صنعت نفت به آغوش ملت ایران، فراهم شد.