سیری در مناسبات سیاسی آیت‌آلله کاشانی و دکتر مصدق

در مجلس دوره شانزدهم که انتخابات آن در فضایی نسبتا آزاد انجام شد، چند تن از نمایندگان واقعی مردم توانستند به مجلس راه یابند که در رأس آنان آیت‌الله کاشانی و دکتر محمد مصدق قرار داشتند. آیت‌الله کاشانی از روحانیون مبارزی بود که در انقلاب اسلامی عراق، نقش بارزی داشت و پس از شکست انقلاب و تعقیب رهبران، از چنگ نیروهای انگلیسی گریخت و مخفیانه وارد ایران شد. پس از سقوط رضا خان در شهریور 1320 تا بهمن ماه 1328 که به عنوان نماینده مردم وارد مجلس گردید، چند بار دستگیر شد و سال‌ها در حبس و تبعید به سر برد. هنگامی که از سوی مردم تهران به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد، در لبنان تبعید بود و دولت ناچار شد وی را به ایران بازگرداند. آیت‌الله کاشانی در میان استقبال بی‌نظیر مردم، وارد تهران شد و مبارزه خود را آغاز کرد.(1)
دکتر مصدق نیز سیاستمدار توانایی بود که هر چند در آغاز به قدرت رسیدن رضا خان، جزو مشاورانش قرار داشت، لکن پس از مدتی از او دوری جست و هم صدا با مدرس،‌ با سلطنت وی به مخالفت برخاست که همان سبب مغضوب شدن او شد. وی گرچه تحصیل‌کرده اروپا به شمار می‌رفت، اما به سنن و فرهنگ ملی پایبند بود. همین ویژگی‌ها موجب شد تا نزد مردم وجاهت و احترام فراوانی را به دست آورد.
چند ماه پس از گشایش مجلس شانزدهم، دکتر مصدق که ریاست کمیسیون مخصوص نفت را بر عهده داشت، طرح «ملی شدن صنعت نفت» کشور را مطرح کرد. او بیش از این در مجلس دوره چهاردهم (اسفند 1322ـاسفند 1324) توانست قانونی را از مجلس بگذراند که بر اساس آن، دادن هر گونه امتیاز نفتی به خارجیان از سوی دولت، بدون تصویب مجلس، مممنوع می‌شد. (2) به نظر وی «شکست نفت انگلیس و ایران» ، مظهر امپریالیسم بود،(3) بنابراین تا زمانی که یک شرکت خصوصی یا دولتی خارجی، در ایران امتیاز نفت داشت، استقلال ایران مورد تهدید بود و سیاست‌های داخلی، تحت تأثیر نیروهای خارجی قرار می‌گرفت. شرکت نفت انگلیس و ایران، برای انگلیس منافع ریشه‌داری را در اقتصاد سیاسی ایران فراهم آورده و روابط سیاسی داخلی و خارجی ایران را تحت تأثیر و در معرض مداخله آن کشور قرار داده بود. اگر ایران می‌خواست به استقلال و خودمختاری واقعی دست یابد، می‌بایست خود را از شر این بخش محصور و دستاویز خارجی خلاص کند.(4)
به مجرد طرح ملی شدن صنعت نفت، آیت‌الله کاشانی طی اعلامیه مبسوطی، کوشش برای ملی شدن صنعت نفت را «تکلیف دینی و وطنی ملت مسلمان ایران» دانست (5) و به دنبال آن مراجع و علمای دیگر با صدور فتاوای جداگانه، ضمن تجلیل از آیت‌الله کاشانی ، نظر ایشان را قویا مورد تأیید قرار دادند. (6) همین حمایت‌های علما بود که به قول خانم لمبتون ، «باعث گسترش نهضت و مردمی شدن آن شد».(7) همزمان با طرح ملی شدن نفت در مجلس ، سپهبد رزم‌ارا نخست وزیر شد. او نظامی مستبدی بود که پیش از آن ریاست ستاد ارتش را بر عهده اشت. وی مصمم بود تا ضمن ایستادگی و ممانعت از تصویب ملی شدن نفت، نمایندگان طرفدار خود را در مجلس به تصویب «قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان» متقاعد کند، اما آیت‌الله کاشانی در اعلامیه‌ای که علیه او صادرکرد، مخالفت شدید و قطعی خود را با انتصاب او اعلام داشت و وی را منتسب به بیگانگان دانست.(8) با ترور رزم‌آرا در 16 اسفند 1329 توسط فداییان اسلام ، بن بست موجود بر سر تصویب ملی شدن صنعت نفت شکسته شد. اکثریت نمایندگان مخالف مجلس که به شدت هراسان شده بودند، گزارش کمیسیون را در 24 اسفند و نمایندگان مجلس سنا در 29 اسفند همان سال تصویب کردند. بدین ترتیب صنعت نفت در کشور ملی اعلام شد و پیروزی سیاسی مهمی برای مردم به دست آمد.
کابینه ناتوان علا‌ ، پس از یک ماه و نیم سقوط کرد و دکتر مصدق با رأی اکثریت نمایندگان مجلس ، در 7 اردیبهشت 1330 به نخست وزیری رسید. در خرداد ماه آن سال، دولت ایران از شرکت نفت خلع ید کرد و مدیران انگلیسی آن از کشور اخراج شدند. دولت انگلستان نیز در مقابل، خرید نفت از ایران را قطع کرد و ناوگان جنگی خود را به آبادان گسیل داشت. در طول دوران نخست وزیری دکتر مصدق ، یعنی کمتر از دو سال و نیم، حوادث سیاسی مهم و سرنوشت‌سازی در کشور به وقوع پیوستند که پرداختن به جزئیات آنها در حوصله این نوشته نیست و خوانندگان می‌توانند به کتاب‌های مربوط در این زمینه مراجعه کنند. (9) در طول این مدت مذاکرات متعدد با هیأت‌های انگلیسی ، امریکایی‌ و بانک جهانی برای حل مسئله نفت با شکست مواجه شد. مشکلات اقتصادی و به تبع آن بی‌ثباتی سیاسی و چند دستگی در کشور پدیدار شد. همه چیز به حل مسئله نفت بستگی داشت و شکست در این مهم، دلیل اصلی سرخوردگی ، چند دستگی و شکست نهایی بود. بین فروردین 1330 و مرداد 1332 به چز چند روز ، مصدق نخست وزیر بود؛ اما یا تمامی دستگاه دولتی یا همه نقاط کشور را در کنترل خود نداشت. او فقط رهبر یک جنبش سیاسی دموکراتیک و رییس یک هیأت دولت مستقل بود، یعنی حتی در مساعدترین اوضاع نیز، تنها یکی از ارگان‌های دولت را در اختیار داشت. سایر بخش‌های دستگاه دولتی هنوز در دست عمال و نهادهای استبداد بود که برای حفظ منافع خود یا قدرت‌های دیگر، علیه نهضت می توطئه می‌کردند. ایران آن دوران، نمونه‌ای بارز از حاکمیتی دوگانه بود که ارکان آن را نیروهای ملی تحت رهبری مصدق و قدرت‌های محافظه‌کار و استبدادی (و خارجی) تحت رهبری شاه ، تشکیل می‌دادند و برنده نهایی گروه دوم بود». (10)
در طی دوره اول نخست وزیری مصدق ( اردیبهشت 1330 الی تیر 1331) ، احزاب و گروه‌ای راست وابسته و حزب چپگرای توده،‌دولت او را آماج حملات سخت خود قرار دادند. حزب توده که در نخستین روزهای پس از سقوط رضا خان اعلام موجودیت کرد، در آغاز ، جبهه‌ای دموکراتیک و متشکل از اشخاص و جریان‌های فکری گوناگون بود تا حزبی سیاسی ـ ایدئولوژیک . اهداف کلی آن ، مطابق مرامنامه ، عبارت بودند از : استقرار دموکراسی پارلمانی ، بازسازی اقتصاد سیاسی و گسترش رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. (11) حزب در دوران ابتدایی حیات خود پا به پای دیپلماسی شوروی پیش می‌رفت، 12 ماه پس از تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان ، آشکارا در جهت اهداف ضد ملی و در مسیر سیاست خارج یشوروی گام برداشت. این حزب، مانند بسیاری دیگر از احزاب کمونیستی جهان در آن دوران ،‌منافع استراتژیک جهانی شوروی را مقدم بر استراتژی و مصالح ملی کشور قرار داده بود.
از این رو زمانی که مردم ایران و دولت مصدق بر سر ملی کردن صنعت نفت با انگلستان درگیر یک نبرد سخت سیاسی ـ اقتصادی بودند، حزب توده، امریکا، دشمن اصلی شوروی را آماج حملات خود قرار می‌داد در سیاست داخلی نیز، مصدق را طرفدار امپریالیسم می‌دانست. زیرا بر اساس استراتژی سیاست خارجی شوروی، هر جنبش ضد استعماری غیرکمونیستی، مرتجعانه و در راستای اهداف امپریالیستی بود.
اصطلاح «توده نفتی» که در آن سال‌ها به اعضا و هواداران حزب توده اطلاق می‌شد، حکایت از تناقض آشکار میان نظر و عمل این حزب داشت؛ یعنی در شعار و تبلیغات چپگرا و در عمل راستگرا بودند.
از بدو نخست وزیری مصدق تا 30 تیر 1331، آیت‌الله کاشانی با صدور اعلامیه و ایراد سخنرانی و تشکیل مصاحبه‌های گوناگون با خبرنگاران داخلی و خارجی،‌ حمایت آشکار و کامل خود را از دولت مصدق اعلام داشت. اعلامیه تاریخی وی علیه قوام و به طرفداری از دکتر مصدق، نقش عمده و چشمگیری در بازگشت دوباره مصدق به قدرت ایفا کرد. واقعه 30 تیر نقطه اوج تفاهم و همکاری آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق و آغاز اختلافات و درگیری‌هایی شد که منجر به جدایی آن دو از یکدیگر گردید. اندک مدتی پس از این واقعه بود که آیت‌الله کاشانی در نامه‌ای به دکتر مصدق به برخی از انتصابات او اعتراض کرد. (13) دکتر مصدق نیز از او خواست تا «مدتی از مداخله در امور خودداری فرمایند. خلاصه اینکه هیچگونه اصلاحاتی ممکن نیست مگر اینکه مصدق ، مطلقا در کار خود آزاد باشد ....»(14) اعتراض دیگر آیت‌الله کاشانی، به تقاضای اختیارات فوق‌العاده شش ماهه دکتر مصدق از مجلس بود. گرچه آیت‌الله کاشانی از این اقدام مصدق ناخشنود بود، اما علنا با این تقاضا مخالفت نکرد. (15) پس از این اعتراضات و انتقادات غیر علنی، به تدریج مطبوعات و گروه‌های سیاسی طرفدار دکتر مصدق به مخالفت با آیت‌الله کاشانی پرداختند و بر دامنه این مخالفت‌ها و اتهامات افزوده شد. اما آیت‌الله کاشانی ، به رغم ناخشنودی از برخی اقدامات دکتر صمدق، تا چند ماه پس از آن به حمایت از وی ادامه داد که شاید مهم‌تر از همه تأیید غیر مستقیم دولت مصدق به عنوان دولت اسلامی بود. وی در آبان ماه همان سال اظهار داشت:
«صحیح است که اسلام اصول مالکیت را پذیرفته است، ولی در عین حال برای حفظ وطن و رعایت منافع عمومی ملت اسلام، دولت می‌تواند اموال مردم را مصادره کند. همچنین مردم را از جمع کردن اموال و املاکی که بر خلاف اصول عدالت اجتماعی گرد آمده باشد، بر حذر دارد و اینگونه اموال را حرام بداند.(16)
این رهنمود، تلویحا به مفهوم آن بود که دولت می‌تواند با تفویض اختیار از سوی وی (ولی فقیه) ، گام‌های اساسی در راه تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی بر دارد (در این باره بعدا بیشتر خواهیم گفت). چند روز پس از آن نیز، شایعه هر گونه «اختلاف تازه یا کهنه» بین خود و دکتر مصدق را تکذیب و بر «تفاهم تام و تمام موجود» تأکید کرد.
مدتی بعد وقتی دولت درصدد بر آمد تا متولی آستانه حضرت معصومه (س) را عزل کند، با مخالفت آیت‌آلله بروجردی روبرو شد ، اما آیت‌الله کاشانی اقدام دکتر مصدق را تأیید کرد و خواستار عزل وی شد.(17)
این حمایت های مکرر و آشکار تا دی ماه آن سال ادامه داشت. در آن ماه دکتر مصدق تصمیم گرفت تا اختیارات فوق‌العاده خود را برای یک سال دیگر تمدید کرد، اما آیت‌الله کاشانی که پیش از آن نیز مخالفت خود را با اختیارات فوق‌العاده شش ماهه، طی نامه‌ای خصوصی به دکتر مصدق اعلام داشته بود. این بار طی نامه سرگشاده‌ای به مجلس شورای ملی «آن را نقض اصول قانون اساسی دانست. به عقیده وی تصویب این لایحه، کشور را به وضع دیکتاتوری بر می‌گرداند و خلاف مصلحت بود.
«چنین اختیاراتی مباین مصالح مملکت و دلوت است! و لذا فاقد ارزش قانونی است. در گذشته نیز اشتباهی را که نمایندگان محترم با تفویض چنین اختیاراتی نموده‌اند، دلیل و مجوز تکرار آن نیست».(18)
در این میان روزنامه‌های طرفدار دولت، همصدا با روزنامه حزب توده که از چند ماه پیش از آن، مخالفت خود را کم و بیش با آیت‌‌الله کاشانی ابراز می‌داشت، از این پس به طور آشکار، با تهمت و افترا، به مخالفت با او برخاستند. دکتر مصدق که رای پیشبرد اهداف خود به حمایت‌های آیت‌الله کاشانی نیازمند بود،‌در اوایل بهمن ماه با وی ملاقات کرد و هر دو کوشیدند تا اختلافات خود را بر طرف سازند و در اعلامیه مشترکی به «تعبیرات ناروای جراید از نامه‌ای که درباره اعتراض به لایحه اختیارات به مجلس نوشته شده بود» اشاره کردند. آنان اعلام داشتند که کماکان «همقدم» با یکدیگر گام بر خواهند داشت و از هیچگونه همکاری خودداری نخواهند کرد.(19) به رغم این تفاهم‌، آیت‌الله کاشانی همچنان با لایحه تمدید اختیارات توسط دکتر مصدق مخالفت بود.
این اختلاف نظرها موجب شد تا انگلستان توسط طیفی از عوامل مزدور خود و در پوشش طرفداری از آن دو، در صدد جدایی آنها و بر هم زدن ائتلاف سیاسی گروه‌های ملی مذهبی برآید. «ملی‌‌گرایان که عمیقا از آنچه که در جریان بود و به نظر آنان، همدستی ناشی از سرخوردگی بین رقبای مذهبی آنها و عناصر درباری یا هوادار انگلیسی می‌آمد، جریحه‌دار بودند، در آخرین ماه‌های حکومت مصدق، مبارزه‌ای را با مذهبی‌ها به راه انداختند و حداکثر استفاده را از کلیشه‌های معمول میان نخبگان سیاسی غربی مآب کشورهای اسلامی به عمل آوردند و مذهبی‌ها را متحدان طبیعی امپریالیسم قلمداد کردند». (20)
تهمت‌ها ، افترا و وصله چسبانی‌های جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق به آیت‌الله کاشانی به حدی بود که مورد اعتراض علما و روحانیون حوزه‌های علمیه قم و نجف واقع شد.(21) محاصره اقتصادی ، ورشکستگی دولت، هرج و مرج و آشوب و توطئه‌های گروه‌های سیاسی ، به ویژه حزب توده ، سبب شد تا گروه زیادی از اقشار مختلف مردم، امید خود را نسبت به دولت مصدق برای کنترل اوضاع سیاسی ـ اقتصادی کشور از دست بدهند و در عوض توجه خود را به شاه و دربار معطوف نمایند. دربار نیز، کانون توطئه و کارشکنی علیه دولت شده بود. در چنان اوضاعی که دولت روز به روز حاکمیت سیاسی خود را بر امور از دست می‌داد، دکتر مصدق تصمیم گرفت تا با برگزاری یک رفراندوم، مجلس دوره هفدهم را محل و انتخابات جدیدی را برگزار کند. آیت‌الله کاشانی در اعلامیه‌ای که به همین مناسبت صادر نمود، شدید از دکتر مصدق انتفاد کرد و او را قدرت طلب نامید. وی ضمن انتقاد از دکتر مصدق (که مخالفانش را عامل اجنبی می‌خواند) هشدار داد که نخست وزیر «راه را برای تحکیم دیکتاتوری و حکومت فردی و خودسری هموار می‌سازد و قصد دارد به زور سرنیزه رفراندوم ترتیب دهد». او همچنین انحلال مجلس را «خیانت و عین استبداد» دانست و حکومت دکتر مصدق را «برخلاف شرع اسلام» اعلام کرد. (22) این اعلامیه، امید هر گونه تفاهم مجدد را میان آن دو از بین برد. به دنبال آن، آیت‌الله کاشانی از ریاست مجلس استعفا داد و رفراندوم را تحریم کرد. با این وصف، رفراندوم برگزار و مجلس منحل شد. انحلال مجلس در آن شرایط بحرانی و حساس که تنها ارگان رسمی طرفدار دولت بود، از اشتباهات بزرگ دکتر مصدق به شمار می‌رفت. شاید اگر مجلس منحل نمی‌شد، در روزهای بحرانی پس از فرار شاه و به ویژه در روز 28 مرداد 1332، می‌توانست در بسیج مردم و خنثی نمودن کودتا تلاش کند.
به هر صورت زمینه‌ای داخلی و خارجی انجام کودتا علیه دولت دکتر مصدق از هر جهت فراهم بود.(23) سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلستان با کمک‌های مالی و اطلاعاتی به عوامل داخلی خود، طرح مشترک محرمانه‌ای را برای براندازی دولت دکتر مصدق در دو مرحله اجرا کردند.(24) گرچه کودتا در روز 25 مرداد و در مرحله اول با شکست روبرو شد، اما سه روز بعد واحدهایی از ارتش و شهربانی به همراه جمع کثیری از اراذل و اوباش، با یورش به منزل دکتر مصدق و غارت اموال و اسناد موجود در آن، دولت وی را در عصر روز 28 مرداد 1332 ساقط کردند و بار دیگر شاه به قدرت رسید.(25)