اقتصاد مقاومتی، خشت اول برنامه ششم توسعه

جوان و تاریخ- مقالات

محسن کاظمی

برنامه پنجم توسعه کشور امسال به پایان می رسد و ششمین برنامه در مراحل نگارش قرار دارد. برنامه ششم که سومین دستورکار از زمان ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله کشور به شمار می رود با توجه به بازه زمانی آن یعنی سال های 1395 تا 1399 و نیز فرصت باقی مانده برای دستیابی به اهداف سند تا سال 1404، اهمیتی زاید الوصف در جهت دادن به سیر و سرنوشت پیشرفت کشور در زمینه های گوناگون دارد.

از دید بسیاری از کارشناسان و با توجه به شرایط داخلی و خارجی، این برنامه در مقایسه با برنامه های پیشین از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است. یکی از مهمترین این ویژگی ها چند بعدی بودن آن یا در واقع الزامات طراحی کارکردهای چندگانه است.

در مقایسه با برنامه نخست توسعه که با هدف بازسازی کشور پس از سال های دفاع مقدس طراحی شد یا برنامه پنجم که پیشرفت عدالت محور را مبنای کار قرار داد، برنامه ششم در فضایی با محذورات و مقدورات خاص در داخل و خارج از کشور باید بستر مناسب برای هماهنگی اهداف میانبرد کشور در مسیر تحقق اهداف درازمدت را فراهم سازد که سند چشم انداز در راس آن قرار دارد.

برای تشریح ضرورت ها و حساسیت های تدوین و طراحی برنامه ششم باید گفت که این برنامه ضمن هموارسازی مسیر سند چشم انداز و همخوانی با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باید دربردارنده ی کارویژه های اجرایی سازی سیاست های کلی نظام در زمینه خصوصی سازی (اصل 44)، سلامت، جمعیت، علم و فناوری و ... (ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری) باشد.

نکته مهم دیگر در این زمینه کارویژه های کوتاه مدت مربوط به خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی، بهبود وضعیت اشتغال و کسب و کار و از آن مهمتر رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم است که در ماه های اخیر شاهد نابسامانی های ملموسی به ویژه برای اقشار آسیب پذیر بوده است.

در زمینه اهداف کوتاه مدت، برنامه های بودجه بندی سالانه و تخصیص منابع مالی به بخش های مختلف که نخستین آن در سال آینده در چارچوب برنامه ششم تدوین و اجرایی خواهد شد، دیباچه ای از اجرای این برنامه را خواهد گشود.

نکته بسیار مهم در فرایند تدوین برنامه ششم توسعه و نیز بودجه سال 1395، نقش کلیدی سیاست های اقتصاد مقاومتی است؛ مساله ای که رهبر انقلاب بارها از جمله چندی پیش در دیدار ششم خردادماه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید کردند و خواستار اهتمام مسئولان در این زمینه شدند.

از دید صاحبنظران یکی از دلایل تاکید مقام معظم رهبری بر تمرکز روی سیاست های اقتصاد مقاومتی به ویژگی های این متن بیست و چهار بندی بازمی گردد؛ متنی که در چارچوب اصل 110 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب در واپسین روزهای بهمن ماه 1392 به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گشت.

مهمترین ویژگی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همچنان که در مقدمه آن آمده همپیوندی و تکمیل سیاست های گذشته به ویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. به عبارتی دیگر، آگاهان اقتصاد مقاومتی را حلقه پیوند اسناد بالا دستی و مسیر برون رفت از نابسامانی های اقتصادی کنونی می دانند که به دلیل جامعیت و در عین حال کاربردی بودن باید سنگ زیرین آسیاب برنامه ششم توسعه قرار گیرد.

به عنوان مثال فعال‌ سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه ‌های انسانی و علمی و نیز پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده ‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری که در بندها نخست و دوم عنوان شده بیانگر محتوای سیاست های کلی علم و فناوری است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است.

به باور برخی صاحبنظران، سیاست های اقتصاد مقاومتی را می توان از منظری با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه کرد که آن منظر، بنیادین و در عین حال اجرایی و عملیاتی بودن است. در توضیح این انگاره باید گفت در سیاست های اقتصاد مقاومتی از یک سو بر ضرورت های سیاستگذاری بر مبنای آمایش سرزمین، اصلاح نظام مالی کشور و نیز نظام درآمدی دولت تاکید شده و از سوی دیگر افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

نکته دیگر در این زمینه تناسب برنامه ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی با شرایط کنونی کشور است. در وضعیتی که به گفته رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مردم، تحریم های چند سال گذشته تنگناهایی را برای کشور به وجود آورده و بر کمبود منابع تاثیرگذار بوده اما در این شرایط باید به دنبال راه علاج بود. ایشان بخشی از این راه علاج را در اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی، تخصیص و مدیریت بهینه منابع داخلی و انضباط مالی برشمردند که مولفه های مهمی در اقتصاد مقاومتی به حساب می آید.

با توجه به آنچه گفته شد پی افکندن برنامه ششم توسعه بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی ضرورتی انکارناپذیر دارد که باید مورد توجه مسئولان اجرایی، قانونگذار و نیز نظارتی از هر طیف و گروه سیاسی قرار گیرد. در این رابطه آسیبی که رخ می نماید نگاه سیاسی به مساله تدوین برنامه توسعه کشور و از آن مهمتر پیاده سازی برنامه یاد شده است.

در حالی که تایید رهبری در زمینه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و نیز لزوم تصویب لایحه این برنامه در مجلس شورای اسلامی مسیر تدوین اصولی را هموار می سازد، مساله اجرایی سازی می تواند نگرانی برانگیز باشد.

به عنوان مثال در شرایطی که در بند سیزدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، الگوهای صادرات انرژی کشور عنوان شده، تصمیم هایی چون کم توجهی به افزایش تولید فراورده های نفتی، اهمیت ندادن به دوری از خام فروشی، چشم پوشی از ظرفیت شریکان و مشتریان مرتبط با پروژه های کلانی نظیر خط لوله صلح و ... دغدغه هایی را در زمینه ی حرکت بر مشی اقتصاد مقاومتی به وجود آورده است.

در چارچوب کلان تر، قرار دادن مساله تحریم ها در کانون توجه و تمرکز سیاستگذاری دولتی ها و چشم پوشی از داشته ها و سرمایه های داخلی شدت و عمق دغدغه های یاد شده را افزایش می دهد.

با توجه به واقعیت های اشاره شده، تحقق عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی در تدوین و اجرایی سازی برنامه توسعه و نیز بودجه بندی کشور مساله ای ضروری است که باید در دستورکار مسئولان قرار گیرد.