سیاست نفتی شاه و کاهش مشروعیت سیاسی حکومت پهلوی دوم

کافه تاریخ- مقالات تاریخی

مقدمه

استقرار نظام اقتصادی جدید در دوران محمدرضا شاه پهلوی که با افزایش درآمد نفت شکل گرفت، انحصار دولت را در عمده ترین بخشهای اقتصادی سبب شد. دولت ایران یک حکومت تحصیل دار (دریافت کننده درآمد مستمر)، غوطه ور در دلارهای نفتی و کاملاً هماهنگ با سرمایه داری جهانی شد. به ویژه اینکه پس از اواسط دهه 1960 دولت به دریافت مالیات از اتباع خود نیازی نداشت و منابع درآمدهای مالی رژیم، صنعت مبتنی بر صادرات نفت و گاز بود. مخارج مربوط به ارتش، پروژه های عمرانی و ساختمانی و ارائه سوبسید برای کالاهای مصرفی و دیگر مخارج مشابه از طریق منابع مالی ناشی از فروش نفت تامین می شد و به مشارکت مردم از طریق اخذ مالیات نیازی نبود. لذا حاکمیت قدرت سیاسی بر مردم به سهولت امکانپذیر بود و از آنجایی که شاه به حمایتهای مردمی نیاز نداشت هرگونه مخالفت سیاسی را سرکوب یا با پول تطمیع می نمود.1 به اعتقاد نگارنده، همین درآمدهای نفتی سبب ایجاد تعارض و شکاف بین دولت و طبقات اجتماعی و نهایتاً کاهش مشروعیت سیاسی حکومت پهلوی گردید.

دولت رانتی پهلوی دوم

اتکاء به درآمدهای نفتی دولت ثروتمند و تحصیل دار ایران را نسبت به فعالیت صنعتی، تجاری و استفاده گسترده از درآمد فروش نفت تشویق نمود. تسلط انحصاری دولت بر تمامی منابع طبیعی کشور به ویژه نفت، منابع قابل توجهی را برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه های صنعتی و فعالیتهای عمرانی در اختیار دولت قرار داد. این اقدام در ایران مبنای ایدئولوژی قرار گرفت که با نام «انقلاب از بالا» نام گرفت و افزایش نقش دولت را در اقتصاد کشور و نیز حمایت از سرمایه داران تجاری کشاورزی و صنعتی را به دنبال داشت. 2 درآمدهای انحصاری دولت و تحکیم قدرت اقتصادی آن پایه های تشکیلاتی و اداری نظام سیاسی را تحکیم بیشتری بخشید. بوروکراسی دولتی و سازمانهای سیاسی و اجتماعی آن رشد و استحکام یافت و سبب تسلط هرچه بیشتر دولت بر جامعه شد. این تحولات مداخله بیشتر دولت را در اقتصاد جامعه موجب شد و نقش تعیین کننده آن را در سازماندهی تولید اجتماعی تقویت کرد. دولت که پیش از این بزرگترین مالک و اختصاص دهنده درآمد عمومی زمین به خود بود از این پس دریافت کننده انحصاری درآمد نفت و سایر منابع طبیعی گشت و بزرگ ترین سرمایه دار در کشور شد و از استقلال نسبی اقتصادی برخوردار گردید و بر درآمدهای نفتی متکی شد. همین استقلال اقتصادی امکان دخالت دولت را در تحولات اجتماعی فراهم آورد و دگرگونی را در طبقات اجتماعی ایجاد نمود.3

تغییر در ساختار طبقاتی جامعه و تقسیم بندی جدید از طبقات اجتماعی نه بر اساس رابطه با نیروهای تولیدی و بهره برداری از آن، بلکه بر اساس برخورداری از درآمد نفت و کمکهای مالی بود و جدایی هرچه بیشتر دولت از مردم و طبقات اجتماعی ازجمله آثار افزایش درآمد نفتی بود که بر ساخت قدرت حاکم اثر گذاشت. ازدیاد درآمد نفتی موجب رشد سریع دستگاه اداری، تحکیم هرچه بیشتر قدرت دولت، گسترش دامنه فعالیت پلیس سیاسی و تسلط بیشتر دولت بر جامعه و طبقات اجتماعی شد. لذا دولت نه تنها مستقل از طبقات گردید و به صورت یک رژیم تحصیل دار درآمد، بلکه با بیشترین درآمدها به بزرگ ترین سرمایه دار در کشور تبدیل شد و با اتکاء به قدرت نظامی، طبقات و نیروهای اجتماعی را تحت سلطه خود درآورد. بنابراین بر اساس الگوی تئوریک دولت تحصیل-دار، تنها اثر افرایش درآمدهای نفتی، افزایش توان و قدرت دولت بود. این درآمد را می بایست برای دولت نوعی بهره یا رانت و به عنوان عاملی مهم در خودکامگی دولت و خودسری آن نسبت به مردم به شمار آورد. استفاده از نفت که به طور انحصاری در اختیار دولت قرار داشت در واقع بع دولت امکان ایفای نقش فراطبقاتی می داد و به قول اسکاچپول شاه را از اتکاء به یک طبقه مستقل یا ائتلاف چند طبقه بی نیاز می ساخت.4 از آنجایی که دولت درآمدهای نفتی را جهت برنامه های سیاسی و فرهنگی خود نیز هزینه می نمود، این امر استقلال فنی و اقتصادی دولت را به استقلال اجتماعی و اقتصادی با پیامدهای مهم ذیل تبدیل نمود: درآمدهای عمومی درصد بسیار بالایی از درآمد ملی را تشکیل می داد . درآمدها از دریافتهای مالیاتی بخشهای داخلی تامین می شد و مانند کشورهای سوسیالیستی درآمدها حاصل درآمدهای دستگاههای عمومی اقتصادی نبود. به عبارت کامل تر نوعی وضع منحصر به فرد وجود داشت که تقریباً بی هیچ مشابهی در تاریخ، در آن شکوفایی و پیشرفت اقتصادی تا حد زیادی مستقل از مازاد اقتصادی تولید شده در داخل تحقق می یافت. دولت مصرف کننده، سرمایه گذار و کارفرمای اصلی محسوب می شد.5 از راه همین سازوکار ساده دولت به تنها سرچشمه قدرت اقتصادی و اجتماعی مبدل می شود، قدرتی که از قدرتهای تولیدی جامعه نیز استقلال داشت. برهمین اساس دولت گرایش پیدا می کند به اینکه تمامی حقوق و و ظایف را در چنگ خود گیرد و در نتیجه بر قالب و محتوای ساختار و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اثر گذارد. این امر موجب شکاف بین دولت و طبقات اجتماعی گردید و مشروعیت نظام سیاسی را کاهش داد؛ زیرا شاه تنها به صرف داشتن زور و قدرت که با پشتوانه استقلال مالی ناشی از افزایش درآمد نفت به دست آورده بود، درصدد بود تا مردم را به اطاعت از نظام وا دارد. این واکنش مشروعیت شاه را کاهش داد؛ زیرا مشورعیت شاه در صورتی عینیت می یافت که شاه می توانست توجیه درونی قانع کننده و قوام دهنده به سلطه را که همان عنصر مشروعیت باشد، تقویت کند. مشروعیت زمانی عملی بود که قدرت سیاسی حکومت از پشتیبانی فرمانبرداران
بهره مند باشد و با مخالفتها و اعتراضات مردم و دشورایهای سیاسی و اجتماعی مواجه نگردد. در صورتی که سیاست شاه در جریان افزایش عواید نفتی به گونه ای خارج از چهارچوب همکاری و مشارکت طبقات اجتماعی دنبال شد و همین امر پایه های مشروعیت نظام را متزلزل ساخت.6 از طرف دیگر شرایط اجتماعی دوران افزایش قمیت نفت نماینگر این واقعیت بود که برای تحول دولت پخهوی و شکل گیری جامعه مدنی و دستیابی به خصلتهای توسعه گرا باید نقش منفی نفت که در سرمایه گذاری نابجا و غیراصولی بکار می رفت کنار گذاشته
می شد. استفاده غلط دولت پهلوی از نفت که ناشی از گرایش استبدادی و ستم شاهی آن بود و در کنار آن نقش و حضور غرب که جهت کسب منافع خود بر دولت اعمال نفوذ می کرد، مسیر استفاده از نفت را که می توانست در جهت توسعه اقتصادی بکار رود تغییر داد. بناباین جامعه دوران محمدرضاشاه را نمی توان یک جامعه مدنی دانست بلکه همواره در میان یک جامعه سنتی و جامعه توده وار در نوسان بود. موانع متعددی در مسیر مدنی بودن جامعه ایران وجود داشت که از میان آنها تبعات منفی ناشی از افزایش درآمد نفت و سیاست دولت در این رابطه حائز اهمیت است. یکی از تبعات تمرکز قدرت دولتی در رژیم محمدرضا شاه این بود که نظام خود را عین مدنیت قلمداد می کرد و بهره گیری از خدمات عمومی دولتی را جایگزین مناسبی برای بهره گیری از خدمات تشکلهای سیاسی می دانست. همین مطلب باعث رشد بیش ازحد دولت شد. گسترش بی رویه قدرت دولتی هیچگاه در جهت تامین آزادیها و حقوق مدنی افراد بکار گرفته نشد و حکومت آمرانه پهلوی با رفتارهای آمرانه و خودرای، عملاً توان مشارکت سیاسی را از مردم سلب کرد. نتیجه مهم این وضعیت این بود که روند اجتماعی شدن افراد به طور ناقص انجام شد و افراد از آنچنان تربیت مدنی برخوردار نشدند تا بتوانند به اعضای موثر نهادهای جامعه مدنی تبدیل شوند. سیاست گذاریهای نظام حاکم شکاف بین دولت و اقشار و طبقات اجتماعی را به دنبال داشت. همچنین پیامدهای ناشی از افزایش درآمدهای نفتی تنها در پیدایش یک نظام استبدادی خلاصه نمی شود،7 بلکه پیامدهای دیگری را که به مراتب جدی تر و با اهمیت تر بودند به دنبال داشت. شکاف فزاینده بین دولت و ملت نتیجه مشترک آثار و پیامدهای حاصل از درآمد نفتی می باشد. از طرف دیگر افزایش درآمد نفت موجب تضعیف اجزایی شد که در توسعه و رشد جامعه عوامل کلیدی به شمار می روند که از جمله آن جامعه مدنی، استقلال سیاسی و اقتصادی و ... بود؛ روندی که روز به روز جامعه ایران را آماده تحولات سیاسی و اجتماعی عظیمی نمود.

پی نوشتها:

1. محمدرحیم عیوضی، طبقات اجتماعی و رژیم شاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص 220

2. احمد اشرف، «راههای سه گانه تحول»، مجله جهان نو، بهار و پاییز 1352

3. باری روبین، جنگ قدرتها در ایران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، نشر خرداد، 1363، ص 32

4. محمدرحیم عیوضی، پیشین، ص 223

5. محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، پاپیروس،1372،ص93

6. ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، تهران، نشرنی، 1367، ص 45

7. فیروزه خلعتبری، اقتصاد نفت، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1357، ص 75-77