زمین داران در دوره رضاشاه

هرم سیاسی قدرت رضاشاه متشکل از طبقات و گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همچون زمینداران، دیوانیان، روحانیان و... بود که شکل و میزان قدرت هر یک از آن طبقات تقریباً با اندک تغییر و تحولاتی به طور تقریباً ثابت از گذشته به حکومت پهلوی منتقل شده بود. با این حال رضاشاه با اقدامات و اعمال قوانینی جدید دست به تغییرات گسترده‌ای زد و باعث تحولاتی در ساخت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این گروه‌ها از جمله زمینداران گشت. زمینداران در دوره رضاشاه تحت مشمول قوانین جدید قرار گرفتند و در مواردی با غصب زمین‌های خود از سوی حکومت مواجه گشتند و از این حیث موقعیت آنها با تغییراتی مواجه شد که در ادامه به برخی از این تحولات پرداخته شده است.

قوانین جدید رضاشاه در رابطه با زمینداران
به طور کلی جامعه‌شناسی روستایی ایران، ساختار طبقاتی جامعه ارباب- رعیتی را به طبقات و اقشار مختلفی تقسیم می‌کند که در رأس آنها طبقه نخست و برتر زمینداران و بزرگ مالکان قرار دارد.1 در دوره رضاشاه نیز این وضعیت حکمفرما بود و زمینداران، تا قبل از کودتای 1299 یکی از گروه‌های مهم و تعیین‌کننده در هرم سیاسی قدرت محسوب می‌شدند. به عبارتی نظام حقوقی و اقتصادی ارباب و رعیتی، مبنای قدرت و استقلال نسبی زمینداران را تشکیل می داد. مالکان و اربابان دارای مباشران و افسران و کارگزاران مخصوص خود بودند. از سوی دیگر محافظه کاری دهقانان و اطاعت بی چون و چرای آنها به طور کلی از سنن ارباب و رعیتی، خطر طغیان اجتماعی بر ضد زمینداری را مرتفع می کرد.»2 چنانکه لمبتون در کتاب مالک و زارع در ایران آورده است زمیندارانی که از جانب حکومت مأموریت اداره اراضی به آنها واگذار شده بود، خان به شمار می رفتند. خوانین درواقع دارای پایگاه قدرت محلی نیمه مستقلی بودند و شاه در مواقع بحرانی متکی به نیروها و منابع ایشان بود.3
اما با قدرت یافتن رسمی رضاشاه موقعیت بسیاری از زمینداران بتدریح و بر اساس برخی قوانین مصوب از جمله قانون ثبت اسناد و املاک، تغییر و نفوذ حکومت بر امور آنها مشخص گردید. به عنوان مثال، مطابق با یکی از این قوانین، «مالکیت

املاک براساس قانون جدید ثبت املاک در دفاتر ثبت می شد و قباله داشت، از این رو در عمل، شاه و ارتش می توانستند املاک کشاورزی و غیر کشاورزی را مصادره کنند یا به زور با قیمت اسمی به خرید آنها بپردازند».4 یکی از افرادی که نقش زیادی در ایجاد این قوانین داشت، علی اکبر داور است. وی از جمله افراد نزدیک به قدرت در حکومت رضاشاه بود که به طرز مشکوکی نیز کشته شد. داور در بسیاری از تحولات سیاسی و اقتصادی مربوط به زمینداران نقش مهمی داشت و «اداره ثبت احوال»، تدوین «قانون ثبت اسناد» و «قانون ثبت املاک» از دستاوردهای مهم او برای حکومت پهلوی بود. این اقدامات گرچه در بعضی موارد، برای بسیاری از زمینداران امنیت و قدرت اقتصادی بیشتری به همراه داشت، اما منجربه کاهش قدرت سیاسی و نفوذ آنان بر امور حکومتی گردید، چرا که رضاشاه از تهدید بالقوه آنان علیه حکومت مرکزی واهمه داشت و از این رو در مواردی نیز با اعمال زور به غصب اموال و املاک آنان پرداخت.

غصب اجباری املاک و زمین‌های زمینداران
تغییر در وضعیت زمینداران تنها از طریق وضع قانون صورت نگرفت، بلکه رضاشاه از طریق اعمال زور به کارگیری سرکوب، زمین‌های زیادی را تصاحب نمود و از آن خود کرد. او «با قدرت زاید از حد به پایه‌گذاری اساس کشور و توسعه‌طلبی در جمع مال و بردن املاک مردم به زور می‌پرداخت».4 البته برخی معتقدند هدف رضاشاه از غصب املاک و اموال مردم به خصوص در شمال کشور، به دلیل تهدید کمونیسم و رفع آن بود و از آنجا که ایران در مجاورت با مرزهای شوروی قرار داشت، غصب زمین‌ها می‌توانست کنترل رضاشاه بر اراضی آن قسمت را تقویت نماید. اما این استدلال کاملاً غلط و غیرصحیح است «زیـرا او بـه هـر نـقطه‌ای کـه توانست به دلیلی پنجه ‌اندازد به جمع‌آوری ملک و مال پرداخت چنان که در زمان فرزندش محمدرضاشاه یکی از مراکز املاک محمدرضا که از پدر انتقال گرفته شهر جیرفت بود که در یکی از نقاط کرمان واقع است و یا فریمان واقع در یکی از نقاط خراسان و یـا امـلاک شاه آباد غرب و کرمانشاه که یکی از مر اکز قدرت ملکی محمدرضاشاه بود همه از جمله املاکی بود که رضاشاه توانست آنها را به چنگ آورده حرص و ولع خود را خاموش سازد».5 ثریا نیز در خاطرات خود به موضوع غصب زمین‌های بختیاری‌ها توسط رضاشاه اشاره تلویحی و کوتاهی دارد و در بخشی از کتابش به موضوع تعریف محمدرضا شاه از اقدامات پدرش اشاره کرده و عنوان می‌کند «جرئت نمی‌کردم حرفش را قطع کنم و به وی بگویم که رضاشاه ‌ایلات و قبایل را هم برای غصب زمین‌هایشان کشتار کرد، بختیاری‌ها

را برچید».6
به طور کلی مجموع تغییر و تحولات صورت گرفته در دوره رضاشاه تأثیر بسزایی در کاهش قدرت زمینداران در بخش‌های سیاسی کشور از جمله مجلس شورای ملی داشت. البته این به معنای حذف کامل زمینداران از بدنه حکومت نبود. به عبارتی گرچه تلاش رضاشاه به ساکن کردن ایلات و اعمال قوانین جدید پیرامون زمینداری منجربه کاهش قدرت آنان در ظاهر و دسترسی به املاک گسترده شد؛ اما به کوتاه شدن دست آنان از حکومت ختم نگشت و تنها به گسترش و متنوع شدن پایگاههای اجتماعی منجر گردید. چنانچه تا پایان حکومت رضاشاه، زمینداران همچنان به مثابه دوره قبل از پهلوی، بالای 50 درصد از نمایندگان را تشکیل می‌دادند و در واقع می‌توان گفت گرچه رضاشاه به اجبار به قشر نوخاسته کارمندان ادارات جدید التأسیس روی آورد تا خواسته‌های حکومت اقتدارگرای او را برآورد سازد، اما در نهایت موفق به این امر نشد.7

سخن نهایی
ساخت سیاسی حکومت رضاشاه، ساختی استبدادی بود که پایه‌های اولیه آن بدون توجه به موضوع پایگاه مردمی، با کاهش قدرت گروه‌های رقیب و یا تهدیدکننده قدرت مرکزی به وجود آمد. این تحولات به دو شکل قانونی و غیرقانونی صورت گرفت. در شکل اول، قوانین جدید باعث کاهش سلب اختیارات و مقدورات گروه‌های مختلف همچون زمینداران شد و در شکل دوم، توسل به زور و غصب اجباری اموال و املاک مردم، باعث ایجاد محدودیت‌های جدید گردید. این روند در نهایت تأثیر بسزایی در تغییر پایگاه‌های اجتماعی طبقات و گروه‌های موجود در نهادهای سیاسی کشور داشت.

فهرست منابع
1.   علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران: 1320- 1357، تهران، سمت، چاپ سوم، 1384، ص 118.
2.   حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو، چاپ پنجم، 1384، ص 53.
3.   استفان کرونین، رضا شاه و شكل گيري ايران نوين: دولت و جامعه در زمان رضا شاه، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، جامی، 1383، ص 51.
4.   ابوالحسن عمیدی نوری، یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار، جلد 1،تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به کوشش مختار حدیدی ـ جلال فرهمند، 1381، ص 207.
5.   عمیدی نوری، همانجا.
6.   ثریا اسفندیاری بختیاری و لوئی والنتین، کاخ تنهایی،‌ترجمه نادعلی همدانی، تهران، مترجم، 1370، صص 79- 80.
7.   علیرضا ازغندی، نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، تهران، نشر قومس، چاپ سوم، 1385، ص 137.