قانون اساسی جمهوری اسلامی نه یک سند صرفاً سیاسی، بلکه یک منشور عقیدتی-سیاسی است که بر پایههای مکتب اسلام استوار است.
۱
تحلیل جامع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رویداد ۱۱ آذر ۱۳۵۸
قانون اساسی ایران: از مشروطیت تا جمهوری اسلامی
قانون، به معنای عام، عبارت است از مجموعهای از قواعد و مقررات الزامآور که توسط نهادهای صلاحیتدار وضع شده و برای همه اعضای یک جامعه لازمالاجرا است. ویژگیهای اصلی یک قانون در نظامهای حقوقی مدرن، کلیت (شمول بر تمامی موارد مشابه)، عمومیت (عدم انحصار به شخص یا موقعیت خاص) و الزامآور بودن (تحت پوشش ضمانت اجرا) است. در این چارچوب، همه افراد در برابر قانون دارای برابری هستند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبنای تقنین و مشروعیت قوانین، توحید و حاکمیت خداوند است. به همین دلیل، علاوه بر جنبههای حقوقی و مجازاتهای دنیوی که در صورت تخلف اعمال میشود، برای مؤمنان، تخلف از قانون، به ویژه قوانینی که مستقیماً از فقه اسلامی استنباط شدهاند، دارای بار اخلاقی و شرعی سنگینی است و به عنوان نافرمانی از امر الهی تلقی میگردد. تدوین دقیق قانون که به طور همزمان حقوق فردی، حقوق اجتماعی، و الزامات شرعی را ملحوظ کند، اصلیترین ضامن اعتبار و پایداری نظام حقوقی کشور محسوب میشود.تعریف قانون اساسی
قانون اساسی، عالیترین سند حقوقی و سیاسی یک کشور است. این سند، سنگ بنای ساختار حکومت و چارچوب اصلی نظام حقوقی را فراهم میآورد. به طور مشخص، قانون اساسی وظایف زیر را بر عهده دارد:- تعیین شکل حکومت: مشخص ساختن نوع نظام سیاسی (مثلاً پادشاهی، جمهوری، فدرال، یا جمهوری اسلامی).
سازماندهی قوای سهگانه: تعریف ساختار، حدود اختیارات، و نحوه ارتباط و تعامل میان قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه.
تضمین حقوق و آزادیها: تعیین حدود آزادیهای اساسی و حقوق بنیادین افراد در برابر قدرت حاکمه دولت.
تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران
تاریخ قانونگذاری اساسی در ایران معاصر، عمدتاً شامل دو تجربه متمایز است که نشاندهنده تحولات بنیادین در مفاهیم حکمرانی بوده است: قانون اساسی مشروطه (مبتنی بر مفهوم حکومت محدود) و قانون اساسی جمهوری اسلامی (مبتنی بر مفهوم حکومت اسلامی).۱. قانون اساسی مشروطیت (اولین قانون اساسی)
نهضت مشروطیت ایران به رهبری روشنفکران و علما، در پی محدود کردن قدرت مطلقه پادشاهی و استقرار نظامی مبتنی بر قانون بود.- آغاز کار مجلس: پس از فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، اولین جلسه رسمی مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۴ مهر ۱۲۸۵ برگزار شد، هرچند شاه پیش از تثبیت کامل ساختار، درگذشت.
تصویب اولیه: کمیسیون قانون اساسی مجلس، پس از ماهها بحث، در ۱۱ ذیالقعده ۱۳۲۴ قمری بر سر ۵۱ اصل اصلی به توافق رسید. این متن اولیه با تغییراتی در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیالقعده ۱۳۲۴ قمری) به تأیید محمدعلی شاه قاجار رسید. این قانون، بنیان حکومت مشروطه را نهاد اما بعدها در جریان استبداد صغیر و استبداد صغیر دوم، به شدت نقض شد و اصلاحاتی نیز بر آن صورت گرفت.
۲. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (رویداد روز ۱۱ آذر)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، نیاز به تدوین سندی بنیادین که کاملاً مبتنی بر اصول اسلامی و اندیشههای ولایت فقیه باشد، احساس شد.تشکیل مجلس خبرگان و تدوین اولیه
برای تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید، نهادی ویژه با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل گردید.- افتتاح مجلس خبرگان: این مجلس با حضور ۷۵ نماینده منتخب مردم، در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ رسماً کار خود را آغاز کرد. این نمایندگان موظف بودند تا اصول مورد تأکید انقلاب را در قالب قانون اساسی بگنجانند.
مبانی تدوین: تأکید اصلی امام خمینی (ره) بر این بود که قانون اساسی باید «صد در صد بر اساس اسلام» باشد. خبرگان با تکیه بر فقه شیعه و تجربه حکومتداری، ۱۷۵ اصل را در دوازده فصل تنظیم کردند.
تصویب در مجلس خبرگان: این پیشنویس نهایی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۸ با رأی اکثریت قاطع نمایندگان در مجلس خبرگان تصویب شد.
تصویب نهایی ملت (رویداد تاریخی ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸)
مرحله نهایی اعتباربخشی به قانون اساسی، مراجعه به آرای عمومی ملت بود که بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، لازم بود پس از تصویب مجلس مؤسسان (که در اینجا مجلس خبرگان این نقش را ایفا کرد)، به تصویب عمومی برسد.- همهپرسی: رفراندوم تعیین تکلیف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ۱۳۵۸ برگزار شد.
نتیجه تاریخی: ملت ایران با مشارکت گسترده، با رأی ۹۹.۵٪ رأی موافق، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تأیید و برای اجرا تثبیت کردند.
تنفیذ: پس از این همهپرسی تاریخی، امام خمینی (ره) طی فرمانی، رسماً قانون اساسی را برای اجرا ابلاغ فرمودند. ایشان در تبیین اهمیت این سند فرمودند: "قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است."
بازنگری قانون اساسی (سال ۱۳۶۸)
تجربه چند ساله پس از انقلاب و جنگ تحمیلی، نشان داد که برخی نارساییها و ابهامات در ساختار قانونی وجود دارد که نیاز به رفع دارد. به ویژه، مسئله مدیریت کشور پس از رحلت امام خمینی (ره) و نیاز به نهادهای قویتر در حوزه امنیت ملی مطرح بود.- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام: یکی از مهمترین نتایج این بازنگری، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی میانجی بین مجلس و شورای نگهبان بود.
بازنگری نهایی: روند بازنگری در سال ۱۳۶۸ با فرمان رهبر وقت آغاز شد و نهایتاً منجر به افزایش تعداد اصول از ۱۷۵ به ۱۷۷ اصل در ۱۴ فصل گردید. تغییرات اساسی شامل تقویت نقش رهبری، بازتعریف وظایف رئیس جمهور و ایجاد فصلهای جدید مربوط به شورای امنیت ملی و نیز خود فرآیند بازنگری قانون اساسی بود.
ساختار اصلی قانون اساسی (پس از بازنگری ۱۳۶۸)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر شامل ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل است که ارکان نظام را به تفصیل شرح میدهد. در اینجا به مهمترین فصول و تعداد اصول آنها اشاره میشود:فصل عنوان فصل تعداد اصول تقریبی محتوای کلیدی فصل اولاصول کلی۱۴ اصل تعریف جمهوری اسلامی ایران، مبانی انقلاب، دین رسمی کشور و مفهوم حاکمیت.فصل دوم حقوق ملت۲۴ اصل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملت (مانند آزادی بیان، برابری، حق تشکیل اجتماعات و محاکمه عادلانه).فصل سومقوا-(این بخش شامل سه فصل جداگانه برای قوای سهگانه است)فصل ششم قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)۳۸ اصل شرایط نمایندگی، وظایف مجلس در قانونگذاری، نظارت و تفسیر قوانین.فصل هشتم رهبر یا شورای رهبری۶ اصل شرایط رهبر، وظایف، اختیارات و نحوه عزل یا انتخاب جانشین (با تأکید بر اصل ولایت فقیه).فصل نهم قوه مجریه (ریاست جمهوری و وزرا)۳۹ اصل شرایط رئیس جمهور، نحوه انتخاب، اختیارات رئیس جمهور، و مسئولیت وزرا. این فصل همچنین به امور دفاعی (ارتش و سپاه) میپردازد.فصل یازدهم قوه قضاییه۱۹ اصلاستقلال قوه قضاییه، صلاحیتها، ساختار دادگاهها و نظارت بر حسن اجرای قوانین.
(توجه: تعداد دقیق اصول در هر فصل ممکن است بسته به نحوه دستهبندی فصول متغیر باشد، اما ساختار کلی فوق حفظ شده است.)
ویژگیهای محوری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی نه یک سند صرفاً سیاسی، بلکه یک منشور عقیدتی-سیاسی است که بر پایههای مکتب اسلام استوار است.۱. حاکمیت اسلام و ولایت فقیه
مهمترین ویژگی این قانون، استقرار حاکمیت خداوند (حاکمیت مطلق حق) است که توسط فقیه جامعالشرایط (ولی فقیه) در رأس ساختار قدرت اعمال میشود. این امر، تفاوت بنیادین آن با جمهوریهای سکولار یا حتی جمهوریهای اسلامی مبتنی بر صرفاً رأی اکثریت را مشخص میسازد.۲. تلفیق دموکراسی و اسلامیت
قانون اساسی تلاش کرده است تا با ظرافت، میان دو رکن اساسی نظام—یعنی حاکمیت اسلام (که از طریق نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان و نهاد رهبری محقق میشود) و آرای مردم (مردمسالاری)—تعادل برقرار سازد. مردم از طریق انتخابات، مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری در اداره امور مشارکت میکنند، اما این مشارکت در چارچوب ضوابط شرعی و قانونی تعیینشده توسط قانون اساسی محدود میشود.۳. توجه به حقوق ملت و مسائل اجتماعی
با وجود تأکید بر مبانی دینی، فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) شامل طیف وسیعی از حقوق مدنی و اجتماعی است که ریشه در کرامت انسانی دارد. همچنین، قانون اساسی سیاستهای کلی نظام را به گونهای تنظیم میکند که:- روابط بینالملل: بر پایه نفی سلطه، حفظ استقلال و برقراری روابط مبتنی بر احترام متقابل و اصول اسلامی باشد.
رفتار با اقلیتها: با پیروان ادیان رسمی کشور (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) بر اساس اصول اسلامی و موازین انسانی رفتار شود و امنیت و حقوق آنها تضمین گردد (اصل سیزدهم).
این رویداد، نقطه عطف تحقق اراده عمومی ملت ایران بود که در پی نهضت بزرگ انقلاب اسلامی، با پذیرش نهایی سند بالادستی نظام، مبنای حقوقی و ساختاری نظام جمهوری اسلامی را تثبیت کرد. رسمی شدن این سند در آذر ۱۳۵۸، نشان داد که ملت ایران، با انتخاب آگاهانه، ساختار حکومتی خود را نه تنها بر پایه جمهوریت، بلکه بر اساس اصول اسلامی و با محوریت ولایت فقیه بنا نهاده است. گرامیداشت این روز، یادآور تعهد مستمر ملت به پاسداری از این چارچوب حقوقی و فکری است.
cafetarikh.com/news/50264
تگ ها
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.