در دیماه 1311، علی اکبر داور در مجمع ملل متحد دیدگاه‌های دولت ایران را در دعوای نفت مطرح ساخت و پس از برشمردن اجحافات شرکت نفت انگلیس، خواستار ارجاع امر به حکمیت شد و این همان چیزی بود که دولت انگلستان از آن بیم داشت،

جزای کوچکترین خطا در برابر حکومت رضا شاه، مجازات مرگ را در پی داشت. البته در کمال ناباوری برخی از افراد از این مجازات جان سالم به در می‌بردند و مورد بخشش قرار می‌گرفتند. این موضوع بیشتر شامل نظامیان وفادار به شاه و حکومت بود.

از علی‌اکبر داور به عنوان مؤسس نظام قضائی و تشکیلات دادگستری نوین در ایران یاد می‌شود. داور یکی از سیاستمداران و حقودانان برجسته در دوره رضاشاه بود که نقش مهمی در ثبیت پایه‌های قدرت او ایفا کرد. او با ارائه خدمات و اندیشه‌های حقوقی، باعث حذف تشکیلات قذیمی در سیستم قضایی و ایجاد تشکیلات جدید در آن شد.

علی‌اکبر داور وزیر با‌نفوذ دوران رضا شاه که شایستگی خود را در طول 15 سال در سمت‌های مختلف (10سال وزارت) نشان داده بود، شامگاه 20 بهمن 1315 در سن 51 سالگی دست به خودکشی زد. پیکر نیمه جانش در بامداد 21 بهمن مشاهده شد؛ اما تلاش‌های پزشکان نتوانست او را نجات دهد که در نتیجه، ساعاتی پس از روشنایی روز، آفتاب عمرش برای همیشه غروب کرد.

در ماجرای جمهوری خواهی و بعدا تغییر سلطنت، تیمورتاش به اتفاق علی اکبرخان داور خیلی به نفع رضا زحمت کشید و همین امر سبب شد تا در کانون توجه رضا قرار بگیرد.