عدم پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی در واقع بخشی از یک سیاست عامدانه برای توقف واردات از ایالات متحده بود. چنانکه در تلگرام انگرت آمده است، این سیاست به همراه تشویق صادرات از ایران منجر به مازاد تراز تجاری قابل توجهی برای ایران شد
تراز تجاری ایران و آمریکا در دوره رضاشاه به نفع ایران بود اما این اتفاق ظاهرا مثبت اقتصادی ناشی از ترفندهای اقتصادی رضاشاه بود. رضاشاه ازیک سو تمایل داشت با این ترفندها وضعیت اقتصادی کشور را مثبت نشان دهد از سویی جهت ایجاد ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها بود. از جمله این سیاستها عدم پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی از سوی رضاشاه بود:
«عدم پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی در واقع بخشی از یک سیاست عامدانه برای توقف واردات از ایالات متحده بود. چنانکه در تلگرام انگرت آمده است، این سیاست به همراه تشویق صادرات از ایران منجر به مازاد تراز تجاری قابل توجهی برای ایران شد: کنسول موس و من احساس میکنیم که عوامل زیر باید در ارتباط با مناسبات تجاری ایران و آمریکا مد نظر قرار بگیرد. بنگاهداران ایرانی مدعیاند که [دولت] با موافقتنامههای پایاپای یا تهاتری با آلمان و روسیه بر ضد قطعات اتومبیل آمریکایی تبعیض قائل میشود. میگویند که کنترلهای ارزی را به نحوی اجرا میکنند که به نفع خرید اتومبیلهای آلمانی تمام شود و اینکه همین اخیراً 413 کامیون به شرکت فروشتالِ آلمان سفارش دادهاند؛ در حالی که این نوع کامیونها را معمولاً به آمریکا سفارش میدادند. یک واردکننده موثق غیرایرانی محصولات آمریکایی میگوید که بخشنامه کاملاً محرمانهای از وزارت مالیه دیده است که طبق آن همه پیشنهاد قیمتهایی که برای فروش ملزومات به دولت ایران میشود، حتی پایینترین قیمتها اگر فقط قابل پرداخت به دلار باشد باید رد شود مگر اینکه امکان خرید اقلام مورد نظر از هیچ جای دیگری وجود نداشته باشد. در طول یک سال گذشته سیاهههای بازرگانی گواهی شده در کنسولگری برای حمل کالاهای ایرانی به ایالات متحده دو برابر شده و تجار ایرانی هم خبر از افزایش قابل توجه این نوع صادرات میدهند. ایالات متحده تنها بازار مهمی است که ارز آزاد در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار میدهد هر چند بخشی از هزینه خریدهای ایران از روسیه و آلمان به دلار پرداخت میشود.»
منبع: محمدقلی مجد، رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، مترجم مصطفی امیری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1389، صص 443- 444